عقد الوزير الأول الجزائري، نذير العرباوي، اجتماعًا حكوميًا لمناقشة مشاريع استراتيجية تهدف إلى تطوير قطاعات حيوية في البلاد. تم التركيز على إطلاق الجيل الخامس لشبكات الاتصال، والذي يُعتبر خطوة مهمة لتعزيز البنية التحتية الرقمية ودعم التنمية الاقتصادية. كما تمت مناقشة مشروع قانون جديد لتحسين الإطار القانوني للخدمات الإلكترونية، مما يعزز الثقة في البيئة الرقمية.
تعزيز البنية التحتية الرقمية
شهد الاجتماع عرضًا حول التحضير لإطلاق الجيل الخامس لشبكات الاتصال، وهو مشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية الرقمية في الجزائر. يُتوقع أن يسهم هذا التطور في تسريع النمو الاقتصادي وتسهيل الوصول إلى الخدمات العمومية الرقمية، مما يعكس التزام الحكومة بمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.
تحسين الإطار القانوني للخدمات الإلكترونية
تمت دراسة مشروع تمهيدي لقانون جديد يتعلق بالخدمات والمعاملات الإلكترونية. يهدف هذا القانون إلى:
- تعزيز الثقة في المعاملات الرقمية.
- ضمان الاستخدام الآمن للخدمات الإلكترونية.
- تحسين السيادة الرقمية الوطنية.
من المتوقع أن يسهم هذا القانون في تسهيل المعاملات الإلكترونية بشكل أكثر أمانًا وفعالية.