في إطار حرصه على حماية المستخدمين، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن حظر تداول وبيع الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات الفنية والمعايير الدولية. يهدف هذا القرار إلى ضمان جودة خدمات الاتصالات وتجنب المخاطر الصحية الناتجة عن استخدام أجهزة غير معتمدة، مع تطبيق إجراءات صارمة ضد المخالفين.
أهداف القرار الرئيسية
يهدف القرار إلى تحقيق عدة أهداف، منها حماية المستخدمين من الأجهزة التي قد تؤثر سلبًا على شبكات الاتصالات أو تعرضهم لمخاطر صحية. كما يسعى إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة وضمان توفير أجهزة آمنة وفعالة للمستهلكين.
إجراءات التحقق من الهواتف
يتيح الجهاز للمستخدمين التحقق من مطابقة الهواتف للمواصفات عبر تطبيق “تليفوني”. يمكن إدخال الرقم التعريفي للجهاز (IMEI) للتأكد من صلاحيته للعمل داخل مصر، مما يضمن شراء أجهزة معتمدة وآمنة.
إجراءات قانونية ضد المخالفين
بدأ الجهاز، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، في اتخاذ إجراءات صارمة ضد التجار والموزعين الذين يبيعون أجهزة غير مطابقة. تشمل هذه الإجراءات فرض غرامات وإيقاف النشاط التجاري للمخالفين.
نصائح للمستهلكين
نصح الجهاز المستهلكين باتباع الخطوات التالية لضمان شراء أجهزة معتمدة:
- التحقق من مطابقة الهاتف عبر تطبيق “تليفوني”.
- الحصول على فاتورة ضريبية عند الشراء.
- الإبلاغ عن أي أجهزة غير مطابقة عبر القنوات المتاحة.
قنوات الإبلاغ عن المخالفات
وفر الجهاز عدة قنوات للإبلاغ عن بيع الأجهزة غير المطابقة، تشمل:
- الخط الساخن 155.
- التطبيق الإلكتروني My NTRA.
- الموقع الرسمي للجهاز.
جهود تنظيم سوق الهواتف
يأتي هذا القرار في إطار جهود الجهاز لضبط سوق الهواتف المحمولة وضمان تقديم خدمات اتصالات ذات جودة عالية. تم تنفيذ القرار بدءًا من الشهر الماضي، مع التركيز على حماية المستهلكين وتعزيز الثقة في السوق المحلي.