أثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جدلاً واسعًا حول مستقبل وزارة التعليم، معتبرًا إياها جهازًا بيروقراطيًا يهدر الموارد ويُحمل أيديولوجيات ليبرالية. ومع صعوبة إلغائها الكامل دون موافقة الكونغرس، أطلقت إدارته خطة لتقليص حجمها وإعادة سلطة التعليم إلى الولايات. تضمنت الإجراءات تسريح الموظفين وإلغاء برامج معينة، مع التركيز على ضمان استمرارية الخدمات الحيوية للطلاب والمدارس.
إدارة ترامب وخطة تقليص الوزارة
بدأت إدارة ترامب في تنفيذ خطتها بتخفيض عدد موظفي الوزارة إلى النصف، مع تقليصات كبيرة في أقسام رئيسية مثل مكتب الحقوق المدنية ومعهد علوم التعليم. جاء ذلك كجزء من جهود لإعادة هيكلة قطاع التعليم وتحقيق مزيد من اللامركزية.
تأثير الإلغاء المحتمل على قطاع التعليم
تشرف وزارة التعليم على ميزانية ضخمة تُقدّر بمليارات الدولارات سنويًا لدعم المدارس والبرامج الأكاديمية. كما تدير قروض الطلاب الاتحادية التي تصل قيمتها إلى 1.6 تريليون دولار. يشكك خبراء في تأثير الإلغاء المحتمل على هذه البرامج، خاصة في ظل التحديات المالية التي تواجه العديد من المدارس.
ردود الفعل والتداعيات المحتملة
أثارت هذه الخطوة جدلاً بين المؤيدين والمعارضين. بينما يرى البعض أنها خطوة نحو تقليل التدخل الفيدرالي، يخشى آخرون من تأثيرها السلبي على الجودة التعليمية وفرص الطلاب. تتطلب هذه التغييرات موازنة دقيقة بين اللامركزية وضمان المساواة في الوصول إلى التعليم.