تتجه الحكومة المصرية نحو التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي بهدف تحسين كفاءة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه بشكل أكثر شفافية وعدالة. وأعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، عن اقتراب انتهاء الحوار المجتمعي حول هذا التحول، الذي يمثل خطوة مهمة في تطوير السياسات الاقتصادية ومواجهة التحديات الحالية. يأتي ذلك في سياق الجهود الحكومية لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.
التوجه نحو الدعم النقدي المشروط
أكد وزير التموين أن التحول إلى الدعم النقدي يحظى بتأييد واسع من الخبراء الاقتصاديين، حيث يوفر هذا النظام شفافية أكبر ويقلل من الهدر في الموارد. ويهدف الدعم النقدي المشروط إلى تمكين المواطنين من شراء سلع محددة بقيم معينة، مما يضمن وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بدقة.
آليات التنفيذ وخطة التحول
تعمل الحكومة على دمج خدمات إضافية ضمن منظومة الدعم النقدي، مثل خدمات دفع الفواتير، وذلك من خلال مشروع الكارت الموحد. كما تسعى إلى ضبط الأسواق ومكافحة التضخم لضمان ألا يؤثر ارتفاع الأسعار على قيمة الدعم النقدي المقدم للمواطنين.