وزير التعليم العالي يحدد أولويات المرحلة

تهدف السياسة الوطنية للابتكار المستدام إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر، يعتمد على البحث العلمي والتكنولوجيا لتحقيق التنمية الشاملة. جاء الإطلاق في فبراير الماضي كجزء من الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مع التركيز على تعزيز التعاون بين الجامعات والصناعة، وربط الابتكار بالقطاعات الإنتاجية لتحقيق المنافسة العالمية.

أهداف السياسة الوطنية للابتكار

تهدف السياسة الجديدة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع من خلال عدة توجهات إستراتيجية. تشمل هذه التوجهات تطوير التعليم العالي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية. كما تسعى إلى تحفيز بيئة الأعمال لتوطين التكنولوجيا، وتطوير البنى التحتية الداعمة للابتكار.

مبادرات دعم الابتكار والبحث العلمي

تتضمن السياسة مجموعة من البرامج والمبادرات المصممة لتعزيز البيئة الابتكارية في مصر. ومن أبرز هذه المبادرات:

  • تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية.
  • دعم تفرغ الباحثين وحوافز للشركات المتميزة.
  • إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
  • تمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية.

تعزيز التحول الرقمي والابتكار الأخضر

تعمل السياسة على تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، ودعم الابتكارات الخضراء من خلال بدائل تمويلية متخصصة. كما تشجيع تحالفات تكنولوجية تساعد في توطين التنمية المستدامة ونقل التكنولوجيا الحديثة.

تعاون الجامعات والصناعة لتحقيق التنمية

أكد المسؤولون على أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة لتحقيق الرؤية الوطنية للابتكار. يتم ذلك من خلال مشاركة الجامعات في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية.

دور الإعلام في تعزيز الابتكار

أشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى أن الإعلام يلعب دورًا أساسيًا في نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال. يتم ذلك عبر تسويق خدمات المؤسسات البحثية، وتكريم النجاحات الابتكارية، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع.

باختصار، تأتي السياسة الوطنية للابتكار المستدام كخطوة نحو تعزيز موقع مصر كقوة إقليمية وعالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المنافسة العالمية.

close