إطلاق “السياسة الوطنية للابتكار المستدام” في فبراير الماضي يمثل خطوة مهمة نحو دعم التنمية المستدامة في مصر. تهدف هذه السياسة إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي باحتياجات القطاعات الإنتاجية. تعكس هذه المبادرة رؤية طموحة لتحقيق التنافسية الاقتصادية وإطلاق الطاقات الإبداعية لبناء مجتمع معرفي مبتكر يحقق الرخاء الشامل.
أهداف السياسة الوطنية للابتكار
تهدف السياسة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية تتمثل في دعم الاستدامة البيئية وربط البحث العلمي بالصناعة. كما تسعى إلى تحفيز الابتكار الأخضر وتعزيز التعاون بين الجامعات والقطاعات الإنتاجية. تشمل هذه الأهداف أيضًا تطوير التعليم العالي وتهيئة بيئة داعمة للإبداع وريادة الأعمال لتحقيق التنمية الشاملة.
آليات تنفيذ السياسة
تتضمن الخطة إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار، وتحديث التشريعات الداعمة. تشمل أيضًا تطوير التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية وتحفيز العلماء المصريين في الخارج للمساهمة. تركز السياسة على زيادة التمويل للشراكات البحثية وتقديم الحوافز للمبادرات المبتكرة.
أهمية البحث العلمي في التنمية
يعد البحث العلمي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. يتمثل دوره في تطوير التقنيات الحديثة وتحسين الإنتاجية في مختلف القطاعات. يساهم أيضًا في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات البيئية والاجتماعية، مما يعزز مكانة مصر في الاقتصاد العالمي.