تستعد البنوك المصرية لاستئناف عملها صباح غد الثلاثاء 22 أبريل 2025، بعد عطلة رسمية بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم. يأتي هذا في ظل قرارات جديدة للبنك المركزي المصري تتعلق بتخفيض سعر الفائدة بهدف تحفيز الاقتصاد. ستشهد الفترة المقبلة تحولات في أسعار المنتجات المصرفية، مما يثير اهتمام العملاء من الأفراد والشركات تجاه هذه التغيرات المرتقبة.
خفض أسعار الفائدة وتأثيره على التعاملات المصرفية
شهد الأسبوع الماضي إعلان البنك المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 2.25% (225 نقطة أساس)، وهو أول تعديل منذ نحو عام. القرار يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف الأعباء المالية على المقترضين. هذا التراجع سيؤثر بشكل كبير على المنتجات المصرفية، مثل القروض، ودائع التوفير والشهادات الادخارية، التي من المتوقع أن تنخفض فوائدها.
البنوك تبدأ تطبيق القرارات اليوم
اعتبارًا من يوم الثلاثاء، ستبدأ البنوك العاملة في مصر، وعددها 39 بنكًا حكوميًا وخاصًا، في تنفيذ قرارات الخفض على مختلف المنتجات والخدمات المصرفية. تشمل هذه المنتجات قروض الأفراد، تمويل الشركات، والشهادات الادخارية بجميع أنواعها. هذا الحراك يأتي تنفيذاً لقرارات لجنة السياسات النقدية التي أقرت هذا الخفض لتحفيز الاقتصاد المتضرر.