تعمل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وفرق الدرجات الأدنى على تعزيز خططها الأمنية مع اقتراب تطبيق مشروع “قانون مارتن”، إلا أن ذلك أثار مخاوف بشأن استغلال شركات الأمن لهذه الخطط لتحقيق مكاسب غير مبررة. يأتي هذا التحرك في إطار حرص الجهات الرياضية على رفع معايير الأمان ومنع أي حوادث إرهابية، مما قد يغير تجربة المشجعين يوم المباراة بشكل ملموس.
مشروع “قانون مارتن” والمبادئ الأساسية
يستمد القانون اسمه من مارتن هيت، أحد ضحايا هجوم إرهابي وقع في مانشستر أرينا عام 2017، وأسفر عن مقتل 22 شخصًا. يهدف هذا القانون إلى تعزيز الإجراءات الأمنية في الأماكن العامة التي تتسع لأكثر من 800 شخص، مما يشمل ظهور تدابير جديدة مثل تفتيش التذاكر والحقائب بشكل أكثر صرامة. الهدف الأساس هو تقليل مخاطر الهجمات الإرهابية وحماية الحاضرين.
تحديات تواجه الأندية الرياضية
تتعلق أبرز المخاوف بممارسات شركات الأمن الخاص، حيث يُخشى أن تستغل الشركات الظروف بفرض تكاليف إضافية أو رسوم مفرطة على الأندية، خصوصًا تلك التي تعاني ماليًا. قد تكون هذه التكاليف عائقًا كبيرًا أمام الأندية لتحقيق التوازن المالي، لا سيما مع تزايد الأعباء التنظيمية التي يتطلبها القانون الجديد.
تأثير على تجربة المشجعين
قد يؤدي تطبيق “قانون مارتن” إلى تغييرات واضحة في تجربة حضور المباريات. من المحتمل أن تشمل هذه التغييرات: