تسعى الحكومة المصرية بشكل مستمر إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات عبر اتخاذ قرارات استراتيجية تصب في مصلحة المستثمرين. ومن أبرز هذه القرارات، استبدال الرسوم المتعددة التي كانت تُفرض على الشركات بضريبة إضافية موحدة تُخصم من صافي الأرباح، وهو إجراء يُتوقع أن يقلل بشكل كبير من التكاليف والضغوط المالية على الشركات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
مزايا القرار الجديد على المستثمرين
يهدف القرار إلى تخفيف الأعباء المالية والإدارية عن كاهل المستثمرين، حيث كان على الشركات دفع رسوم متعددة تُحصَّل لصالح جهات وهيئات مختلفة. ومع استبدال هذه الرسوم بضريبة إضافية موحدة تستند إلى صافي الأرباح، أصبح بإمكان الشركات تحقيق قدر أكبر من التوفير المالي. كما أن هذه الخطوة تعزز العدالة الضريبية وتعطي الأولوية للربح الصافي بعد خصم المصروفات والإيرادات، مما يجعل النظام أكثر شفافية وعدالة.
التأثير على تحسين البيئة الاستثمارية
يأتي القرار ضمن استراتيجية موسّعة تهدف لتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية، مما يساعد على تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوسع. إضافة إلى ذلك، اتخذت الدولة قرارات أخرى مثل تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي الذي بات يستغرق مدة أقل، حتى أثناء العطلات الرسمية، مما يعكس التزام الدولة بدعم المستثمرين ورفع كفاءة العمليات التجارية.