في ظل التوترات الاقتصادية المتزايدة بين الصين والولايات المتحدة، اتخذ بنك الشعب الصيني قرارًا استراتيجيًا بالإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير. يتزامن هذا القرار مع تحقيق الاقتصاد الصيني نموًا يفوق التوقعات في الربع الأول من عام 2025، بينما تتصاعد الاحتكاكات التجارية بين القوتين الاقتصاديتين، مهددةً بزيادة الضغط على أسواق المال والتجارة العالمية.
تثبيت أسعار الفائدة لدعم الاستقرار الاقتصادي
أعلن البنك المركزي الصيني تثبيت سعر الفائدة الأساسي للقروض لأجل عام عند 3.1% وسعر الفائدة لأجل 5 سنوات عند 3.6%. يأتي هذا القرار في محاولة لخفض تأثير الأزمات التجارية وضمان استقرار الاقتصاد المحلي. يُعد سعر الفائدة الرئيسي عنصرًا حاسمًا لتحديد تكلفة الاقتراض، مما يساعد الشركات والأفراد على تخطيط استثماراتهم وإنفاقهم.
تأثيرات إيجابية على الاقتصاد الصيني
على الرغم من التوترات التجارية، حقق الاقتصاد الصيني نموًا بنسبة 5.4% خلال الربع الأول مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس مرونة قوية رغم الظروف المعقدة. يأتي هذا الأداء الإيجابي نتيجة تدابير سابقة لتحفيز الاقتصاد ومواصلة الحكومة في دعم الأهداف التنموية.