تسعى الدولة المصرية بشكل مستمر لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، في إطار رؤية شاملة لدعم الاقتصاد الوطني. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع كبار مسؤولي الدولة لبحث استراتيجية تعزيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، مع التركيز على تحفيز القطاع الخاص وريادة الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
توجيهات لتحسين بيئة الاستثمار في مصر
تضمن الاجتماع استعراض خطة واضحة لإزالة العقبات التي تعيق تطور الحركة الاستثمارية، مع التركيز على تقديم حلول عملية وفعالة. الهدف هو التوجه نحو بيئة اقتصادية جاذبة ومرنة. وشملت النقاشات قضايا مثل تيسير الإجراءات الإدارية والمالية وإزالة التعقيدات أمام المستثمرين.
ضريبة موحدة بديلاً عن الرسوم المتفرقة
أصدر الرئيس توجيهًا لإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها جهات حكومية مختلفة، على أن يتم استبدالها بضريبة موحدة تُحتسب على صافي أرباح المستثمرين. هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء وإيجاد نظام مالي أكثر بساطة ووضوحًا، مع تحقيق التوازن بين تحصيل إيرادات الدولة ودعم المناخ الاستثماري.
منصة إلكترونية موحدة للخدمات الاقتصادية
لتحقيق مزيد من الشفافية ورقمنة الخدمات، تم الإعلان عن خطط لإنشاء منصة إلكترونية موحدة لتقديم خدمات تسجيل الشركات وإصدار التراخيص والموافقات. هذه المنصة ستوفر سهولة وسرعة في إنجاز الإجراءات، ما يسهم بدوره في جذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب.