مواعيد قبض مرتبات أبريل 2023 تتغير بسبب إجازة البنوك.. الجدول الجديد بالتفاصيل

وسط التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، تسعى الحكومة لتخفيف العبء على المواطنين من خلال إجراءات لتحسين الرواتب وتبكير مواعيد صرف المستحقات. هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجيات تحقيق التوازن الاجتماعي وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل مناسبات هامة مثل عيد القيامة وشم النسيم. وفي سياق هذا الجهد، تُباشر الحكومة برامج دعم واضحة تشمل زيادات مستمرة في الرواتب مع تحسين منظومة التعيينات.

صرف مرتبات شهر أبريل قبل موعدها

أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أبريل 2025 ليبدأ يوم الإثنين، الموافق 21 أبريل، بدلاً من الموعد المعتاد في 24 من الشهر نفسه، ويستمر حتى الجمعة 25 أبريل. الهدف من هذا الإجراء هو تخفيف الازدحام عند ماكينات الصراف الآلي وتسهيل حصول الموظفين على رواتبهم قبل عطلة عيد القيامة المجيد وشم النسيم. وأكدت الوزارة توفر الرواتب عبر ماكينات الصراف الآلي، فروع البنوك، ومكاتب البريد في أنحاء الجمهورية.

الرواتب متاحة رغم عطلة شم النسيم

على الرغم من تزامن صرف الرواتب مع عطلة رسمية لشم النسيم، أوضحت وزارة المالية أنها نسقت مسبقًا مع الجهات المعنية لتوفير السيولة بما يضمن سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي دون تأخير أو تعطيل. يضمن هذا الإجراء استمرارية صرف الرواتب بشكل سلس ودون عقبات.

صرف المتأخرات المالية مع بداية الشهر

أعلنت وزارة المالية تخصيص أيام 4 و7 و8 أبريل 2025 لصرف المستحقات المالية المتأخرة لمن لم يتمكنوا من استلامها سابقًا. هذا الإجراء يأتي كجزء من التزام الحكومة بالشفافية والإنصاف المالي، بهدف حلحلة كافة المشكلات العالقة للموظفين.

زيادات الأجور المرتقبة في يوليو

تعتزم الحكومة رفع الأجور في يوليو 2025 مع بداية العام المالي 2025/2026. تتضمن الزيادات الرئيسية: علاوة دورية بنسبة 10% وتخص العاملين وفق قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% للأفراد غير الخاضعين له، وزيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه شهريًا. كما سيرتفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، ما يساعد في مواجهة تحديات الغلاء.

تفاصيل زيادات الأجور حسب الوظائف

أوضحت وزارة المالية أنّ زيادة الأجور ستُوزّع بناءً على الدرجات الوظيفية، لتوفير العدالة الاقتصادية. وتشمل هذه التعديلات رفع أجور العاملين في الدرجات الممتازة، الأولى، والثانية، وصولًا إلى السلم الوظيفي الأدنى، حيث ستزيد الأجور تدريجيًا لتعزيز مستوى معيشة كل فئة وظيفية.

التوسع في التعيينات بالقطاعات الحيوية

تواصل الحكومة جهودها لتطوير الجهاز الإداري من خلال تعيين آلاف الكوادر الجديدة. أعلن عن خطط لتعيين 75 ألف معلم، 30 ألف طبيب، و10 آلاف موظف في القطاعات الخدمية. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة، خاصة في مجالي التعليم والصحة، ما يعكس اجتهاد الدولة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع.

تعزيز بند الأجور في الموازنة

خصصت الحكومة مع بداية العام المالي الجديد زيادة في بند الأجور ليصل إلى 679.1 مليار جنيه، بارتفاع ملحوظ بنسبة 18.1% مقارنة بالعام السابق. تعتبر هذه الزيادة استثمارًا في العنصر البشري، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

close