شركات القابضة للتشييد: دور محوري في تعزيز التنمية العمرانية يؤكده وزير قطاع الأعمال

في اجتماع موسع أُجري مؤخرًا، اجتمع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، برؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، لبحث مستجدات العمل ومتابعة المشروعات الجارية. تناول الاجتماع مشروعات قومية كمبادرة “حياة كريمة”، وأخرى متنوعة تشمل البنية التحتية والتطوير العقاري داخل مصر وخارجها. الاجتماع يهدف لتعزيز الأداء وتحقيق التنمية المستدامة.

متابعة المشروعات القومية الجارية

ناقش الوزير مشروعات قطاع المقاولات، ومنها مبادرة “حياة كريمة” التي تسعى لتطوير الريف المصري، بجانب مشاريع الطرق والكباري والمباني السكنية والخدمية. كما تم التطرق إلى المحطات الكهربائية وشبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى المشروعات الخارجية مثل مشاريع توليد الكهرباء والبنية التحتية بالدول العربية المجاورة.

جهود التطوير العقاري والاستثمار

في قطاع التطوير العقاري، برزت مشروعات مثل تطوير كورنيش المقطم، مدينة نيو هليوبوليس، مبنى غرناطة، وحديقة الميريلاند. إلى جانب ذلك، تبحث الشركات فرص التعاون مع القطاع الخاص لاستغلال الأصول العقارية، مما يعزز النشاط الاستثماري. القطاع يشهد أيضًا تطورًا في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني، ما يعكس تنوع الأنشطة ومجالات الاستثمار.

التزام بالجودة والإطار الزمني

شدد الوزير على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات وتحقيق أعلى مستويات الجودة، مما يساهم في دعم التنمية الوطنية. كما أكد على ضرورة التنسيق بين الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير لتوحيد الجهود واستغلال الموارد المتاحة بفاعلية قصوى.

تحديات الأداء وسبل تحسينه

في اللقاء، تم استعراض نسب الإنجاز في المشروعات والعوائق التي تواجه بعض الشركات. تطرق النقاش إلى سبل الدعم اللازم لتحسين الأداء وضمان تحقيق الأهداف المالية والتشغيلية. وقد أكد الوزير على التزام الوزارة بتقديم المساعدة اللازمة لتحقيق الاستقرار التشغيلي للشركات التابعة.

توجه الدولة لتعزيز الشراكات

أبرز الاجتماع أهمية التعاون مع القطاع الخاص في تعزيز الاستثمارات النوعية، لزيادة العوائد الاقتصادية وتوسيع النشاط الخارجي للشركات التابعة. التعاون مع القطاع الخاص يُعد جزءًا من رؤية الدولة لتعزيز التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد القومي.

جهود تحسين الكوادر والآليات

أكد الوزير على أهمية تطوير الكوادر البشرية وتحديث أساليب العمل بالشركات. هذه الجهود ستسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز رضى العملاء، مما يعكس رؤية الوزارة للارتقاء بمنظومة الأعمال وتحقيق التنمية المنشودة.

يسلط هذا الاجتماع الضوء على سعي الوزارة لتعزيز التكامل بين الشركات ودفع عجلة التطوير في مختلف القطاعات، بما ينسجم مع الخطط القومية ويخدم الاقتصاد الكلي.

close