في خطوة هامة لدعم الاقتصاد المصري، أكد محمد المرشدي، رئيس جمعية مستثمري العبور، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باستبدال الرسوم المتعددة بضريبة موحدة على صافي الأرباح تمثّل نقلة إيجابية نحو تحسين بيئة الاستثمار. ومن المأمول أن تسهم هذه الخطوة في جذب استثمارات جديدة وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين، بما يدعم نمو القطاع الخاص.
تخفيف الأعباء الإدارية على المستثمرين
أشار المرشدي إلى أن القرار الجديد يخفف الأعباء المالية والتنظيمية على المستثمرين، حيث ستُستبدل الرسوم المتنوعة بضريبة موحدة تُحتسب من الأرباح الصافية بعد تشغيل المشروع. هذه الخطوة لن تسهّل فقط إجراءات التأسيس، بل ستقلل من التحديات التي تواجه المستثمرين عند بدء أنشطتهم الاقتصادية.
تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي
وفقًا للمرشدي، هناك توجه حكومي واضح نحو تعزيز المناخ الاستثماري عن طريق حل العقبات وتسهيل الإجراءات. وأكد أن آلية تنفيذ القرار ونسبة الضريبة ستحددان مدى نجاحه، إلا أن الدولة تظل ملتزمة بتحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج من خلال توفير بيئة عمل داعمة.
جهود الحكومة لتعزيز مناخ الأعمال
استعرض الاجتماع الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسي مع كبار المسؤولين التنفيذيين، بما في ذلك رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والاستثمار، مقترحات لتبسيط الأعباء الإجرائية على المستثمرين. تضمنت المناقشات خططًا لتوحيد جهة تحصيل الرسوم وتحسين المنصات المخصصة للكيانات الاقتصادية، مما يعزز من سهولة ممارسة الأعمال.