تسعى وزارة المالية لتقديم نموذج جديد للإصلاح الضريبي مبني على التعاون والثقة مع مجتمع الأعمال. يأتي هذا ضمن جهود مستمرة لتوسيع القاعدة الضريبية وتحفيز الممولين على الامتثال الطوعي، ما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية وتخفيف الأعباء. وفي لقاء جمع وزير المالية وعددًا من المؤثرين على السوشيال ميديا، تم تسليط الضوء على هذه الرؤية الجديدة ومدى أهميتها في دعم الاقتصاد المصري.
رؤية جديدة للإصلاح الضريبي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة اختارت مسارًا مبتكرًا يقوم على الشراكة مع قطاع الأعمال. يعتمد هذا النموذج على تسهيلات ضريبية متعددة لتحفيز الامتثال الطوعي، حيث كلما زاد عدد الممولين، زادت القدرة على تحسين الخدمات المقدمة. هذه الرؤية تعكس التزام الوزارة بتواصل شفاف ومباشر مع المجتمع، بما في ذلك استخدام الإعلام الرقمي للوصول إلى الجميع.
دور الإعلام الرقمي في تعزيز الوعي الضريبي
أوضح الوزير أهمية دور الإعلام الرقمي، خاصة منصات السوشيال ميديا، في إيصال الرسائل التوعوية حول النظام الضريبي الجديد. ومن خلال لقاء جمع العديد من المؤثرين على هذه المنصات، تحدث الوزير بشكل مباشر عن فلسفة الإصلاح الضريبي وأجاب عن تساؤلاتهم، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يسهم في بناء فهم مشترك حول مبادرات الوزارة.
استراتيجية تحفيز الامتثال الطوعي
واحدة من أبرز الاستراتيجيات التي تعتمدها الوزارة هي تحفيز الأفراد والشركات على الامتثال الضريبي الطوعي. يتم ذلك عبر تحسين العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية، وتوفير أدوات مساعدة تقلل من التعقيدات. كما أن توسيع القاعدة الضريبية يمكّن من تقديم دعم أكبر لجميع الأطراف.