شهدت الساحة المصرية تحركات مكثفة لضمان سلامة الغذاء وجودة المنتجات المتداولة، إذ عُقد اجتماع بين رئيس هيئة سلامة الغذاء الدكتور طارق الهوبي ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار لبحث ضوابط الرقابة على المنتجات الغذائية والمنشآت المرتبطة بها. الاجتماع يأتي امتثالاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين وضمان جودة المنتجات الغذائية التي تصل إلى المستهلكين.
تعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية
ناقش الاجتماع استمرار الحملات التفتيشية للتأكد من التزام منشآت تداول الغذاء بالاشتراطات الصحية. وجه الوزير باتخاذ إجراءات تصحيحية فورية تجاه المخالفات ورصد الأنشطة التي تحتاج إلى تحسين. وتم التأكيد على استئناف نشاط المنشآت المغلقة حال التزامها بالمعايير الصحية المطلوبة.
إحصائيات الرقابة خلال العام الحالي
تمت مراجعة الأنشطة الرقابية للفترة الماضية، حيث شملت الحملات 63,890 منشأة غذائية، وسحب 23,453 عينة لفحصها. كما أُعدم 186 طنًا من الأغذية غير الصالحة إلى جانب إعدام أكثر من 48 ألف لتر من العصائر والمشروبات. بالإضافة إلى ضبط 327 طنًا من الأغذية و102 ألف لتر من المشروبات المشتبه في صلاحيتها.
تحرير المخالفات وإيقاف الأنشطة
حررت الجهات الرقابية 47,513 محضرًا جنح صحيّة بسبب النقص في الاشتراطات الصحية أو عدم وجود شهادات صحية للعاملين في هذه المنشآت. وتم إصدار توصيات بإيقاف 14,092 منشأة غذائية غير مطابقة للاشتراطات أو تعمل بدون ترخيص، فضلاً عن إصدار ما يقارب 140,545 شهادة صحية للعاملين بقطاع الأغذية.