زيادة أسعار الوقود في مصر دائمًا تثير تساؤلات حول استقرار الأسعار واحتمالية هبوطها مرة أخرى، خاصة في ظل زيادة 2 جنيه للبنزين والسولار و50 جنيه لأسطوانة البوتاجاز مؤخرًا. الحكومة تبرر هذه القرارات بالحاجة إلى توجيه الموارد نحو قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الأساسية. نسعى هنا لتوضيح أسباب القرار وتأثيره على المدى القريب والبعيد.
لماذا رفعت الحكومة أسعار الوقود مؤخرًا؟
تسعى الحكومة بشكل واضح إلى تخفيف العبء عن موازنة الدولة من خلال تقليل الدعم المخصص للوقود. الهدف الأساسي هو توفير مليارات الجنيهات لتطوير خدمات حيوية تمس حياة المواطنين اليومية. على سبيل المثال، الزيادة الأخيرة وفرت للدولة حوالي 35 مليار جنيه، ستُوجّه إلى قطاعات مثل الصحة والتعليم.
رغم هذه الخطوة، تبقى الدولة تدعم بعض المنتجات البترولية مثل السولار والبوتاجاز وبنزين 80 و92، التي تُستخدم بشكل واسع في أنشطة يومية. ومع أن أسعار النفط العالمية شهدت انخفاضًا مؤخرًا، تظل تكاليف الإنتاج مرتفعة بسبب عوامل مثل ارتفاع تكاليف النقل والتوترات الجيوسياسية.
متى يُحتمل انخفاض أسعار الوقود؟
وفقًا للسياسة الحكومية المعلنة، تحديد أسعار الوقود سيتم بناءً على الأسعار العالمية اعتبارًا من 2026. هذا يعني أن الأسعار قد تشهد انخفاضًا، بشرط حدوث تطورات إيجابية مثل زيادة الإنتاج المحلي للنفط وتقليل الاعتماد على الاستيراد. إذا نجحت الدولة في تحقيق اكتشافات نفطية جديدة، فقد يؤدي ذلك إلى تخفيض الأسعار مستقبلًا.