في ظل السعي المستمر لتحقيق التنمية المستدامة، عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعات موسعة لمناقشة استراتيجية الوزارة مع رؤساء الشركات التابعة والقابضة. تأتي هذه الجهود لتعظيم دور قطاع الأعمال العام في دعم الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز الاستدامة الشاملة وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق رؤية مصر 2030.
ركائز استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام
تركز وزارة قطاع الأعمال العام على تحقيق عائد مرتفع لاستثمارات الدولة بالشركات التابعة، مع اعتماد رؤية شاملة للتطوير. يهدف هذا النهج إلى تحسين الأداء، رفع كفاءة الإدارة، والالتزام بمعايير الاستدامة العالمية. كما شدد الوزير محمد شيمي على أهمية دمج التكنولوجيا الحديثة والتنافسية، جنبًا إلى جنب مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص، لتحسين مساهمة الشركات في الناتج القومي.
أهمية العمل الجماعي والتنسيق بين الشركات
أبرز الوزير ضرورة تعزيز التعاون بين الشركات التابعة لتحقيق التقدم المنشود. فالتنسيق المستمر وتبادل الخبرات يسهمان في رفع الكفاءة التشغيلية وحل المشكلات بفعالية. وتعد روح الفريق والعمل الجماعي من المقومات الأساسية لنجاح المنظومة، بما يعظم استخدام الموارد ويعزز القدرة التنافسية للشركات.
الاستدامة وفق رؤية مصر 2030
أوضحت الوزارة أن خططها الاستراتيجية تستند إلى “رؤية مصر 2030″، والتي تركز على التنمية المستدامة. تشمل القيم الأساسية للعمل: الابتكار، الحوكمة، حماية البيئة، المسؤولية الاجتماعية، والجودة. هذه المبادئ توجه الأهداف الرئيسية، بدءًا من إعادة هيكلة الأصول والشركات، مرورًا بتطوير التكنولوجيا وتنمية المهارات البشرية، وانتهاء بتحسين مستويات الرقابة والإدارة.
آليات التنفيذ ومؤشرات الأداء
لتحقيق أهدافها، تعتمد الوزارة على عدة آليات، تشمل: