التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يبرز كعامل رئيسي لدفع عجلة التنمية المستدامة، حيث عُقد لقاء رفيع المستوى بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وممثلي البنك الأوروبي. هدف اللقاء إلى تعزيز أطر التعاون الاقتصادي، تطوير المشروعات الاستثمارية، ودعم القطاع الخاص، بجانب مناقشة تحديات الاقتصاد العالمي وتأثيرها على الدول النامية.
أهمية الشراكة مع البنك الأوروبي في تحقيق التنمية
منذ أن أصبحت مصر دولة عمليات للبنك الأوروبي في عام 2012، تم تنفيذ أكثر من 194 مشروعًا استثماريًا بقيمة تجاوزت 13 مليار يورو. اللافت للنظر أن هذه الاستثمارات وُجه معظمها لدعم القطاع الخاص. ويُظهر هذا مدى أهمية مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مع تعزيز الاستثمار في مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة.
دور الإصلاحات الهيكلية في دعم الاقتصاد المصري
أشارت الوزيرة رانيا المشاط خلال اللقاء إلى الجهود الحكومية الجارية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتسهيل مناخ الاستثمار. كما تم التأكيد على أهمية برنامج الطروحات لتعظيم العائدات من أصول الدولة، ودفع عجلة الاستثمار في قطاعات حيوية، منها الطاقة المتجددة والتمويل الأخضر. هذه الجهود تسهم في تعزيز جاذبية الاقتصاد المصري أمام الاستثمارات الأجنبية.
مشروعات رائدة لتعزيز البنية التحتية
ناقش الاجتماع عددًا من المشروعات المشتركة، مثل مشروع ربط سكة حديد الروبيكي/العاشر من رمضان، الذي يهدف لتحسين شبكة النقل وتيسير الحركة الاقتصادية بين المناطق الصناعية. كما تمت مناقشة صندوق إعداد دراسات المشروعات الاستثمارية الذي يركز على تقديم الدعم الفني وإجراء دراسات الجدوى، مما يعزز البنية التحتية للمشروعات المستقبلية.