تسعى وزارة المالية، برئاسة أحمد كجوك، إلى تعزيز فعالية المنظومة الجمركية لمواكبة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة. تتضمن الخطة تبسيط الإجراءات الجمركية، دعم الاستثمار، وتعزيز دور الصناعة الوطنية لمواجهة المنافسة العالمية. وأكد الوزير أن هذا التوجه يعتمد على التنسيق بين القطاعات المختلفة داخل الوزارة، مما يساعد على جذب المستثمرين وتحفيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.
أهمية تبسيط الإجراءات لتعزيز الاستثمار
أوضح وزير المالية أن تبسيط الإجراءات الجمركية هو العامل الأساسي لتيسير العمليات التجارية وتحفيز مجتمع الأعمال. الهدف هو تقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، مما يسهم في تحسين بيئة العمل وتوفير ميزة تنافسية للصناعة المصرية. بالإضافة إلى ذلك، هناك تعاون وثيق بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية لضمان تناغم الجهود المبذولة في هذا السياق.
دعم الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات
أكد الوزير أن دعم الصناعة الوطنية هو أولوية قصوى لتعزيز الاقتصاد المحلي. لتحقيق ذلك، يتم التركيز على تقديم تسهيلات جمركية مخصصة تساعد على توطين الصناعة في مصر. كما أن العمل الجاد لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتطور في بيئة عالمية مليئة بالتحديات.
أهداف رئيسية لتطوير المنظومة الجمركية
في اجتماع بقيادات مصلحة الجمارك، أكد أحمد أموي، رئيس المصلحة الجديد، على ضرورة تحديث المنظومة الجمركية بشكل شامل ومتكامل. شدد على أهمية التفاعل المستمر مع الأطراف المختلفة وتبني حلول مرنة للتحديات الحالية. وأضاف أن الاستثمار في العنصر البشري يلعب دورًا حاسمًا في رفع كفاءة العمليات وتحقيق الأهداف المرجوة.