يشهد قرار تهميش مادة اللغة الأجنبية الثانية من درجات المجموع التراكمي للثانوية العامة انتقادات واسعة، إذ أثار حالة من الغضب بين الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين. يعتبر الكثيرون أن هذا القرار يهدد جودة التعليم، ويؤثر سلبًا على إعداد الطلاب لسوق العمل والكليات التي تتطلب مستوى عاليًا من المهارات اللغوية. لذا تتطلع الجهات التعليمية لمعالجة تداعياته.
قرار يثير الجدل في الأوساط التعليمية
تقدمّت النائبة ميرال جلال الهريدي بطلب إحاطة لمراجعة هذا القرار الذي وصفته بأنه صدمة للطلاب وأولياء الأمور. وأوضحت النائبة أن القرار يعكس تجاهلًا لأهمية اللغة الثانية كوسيلة لتعزيز مستوى الثقافة والمعرفة وتمكين الطلاب من المنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا. كما أكدت أنه يعكس تقصيرًا في تقييم دور التعليم متعدد اللغات كعنصر محوري في نهضة الدول والمجتمعات.
أثر القرار على جودة التعليم ومستقبل الطلاب
رأت النائبة أن رفع اللغة الأجنبية الثانية من المجموع يرسخ ثقافة الاكتفاء بالحد الأدنى لدى الطلاب، مما يضعف الحافز التعليمي ويقلل من أهمية الاجتهاد. بالإضافة إلى ذلك، يسهم هذا القرار في خلق فجوة بين الطلاب الذين يبذلون جهدًا لدراسة اللغة الثانية وأقرانهم الذين يتجاهلونها. التأثير السلبي يمتد أيضًا إلى مرحلة التعليم الجامعي، حيث ستواجه الجامعات صعوبة في الحصول على طلاب بمستوى مقبول من الكفاءة اللغوية.