زيادة سعر الذهب بنسبة 2.8% خلال أسبوع تشعل اهتمام المستثمرين

شهدت الأسواق العالمية للذهب تغيرات ملحوظة وسط تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما دفع المستثمرين للبحث عن الملاذات الآمنة. في الوقت نفسه، اتخذ البنك المركزي المصري خطوات لخفض الفائدة، ما قد يؤدي إلى تأثيرات متباينة في سوق الذهب المحلي خلال الفترة القادمة. ومع هذه التطورات، سجل الذهب العالمي مستويات قياسية جديدة، ليعكس القلق السائد في الأسواق.

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا

شهد الأسبوع الماضي ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الذهب العالمية التي وصلت إلى أعلى مستوياتها التاريخية، حيث وصلت أونصة الذهب إلى 3357 دولارًا قبل أن تغلق عند 3327 دولارًا، بارتفاع بنسبة 2.8% خلال الأسبوع نفسه. منذ بداية عام 2025، ارتفع الذهب بنسبة 26.8%، مدعومًا بالطلب الكبير من البنوك المركزية والمستثمرين الكبار.

تأثير التوترات التجارية على الأسواق

تصاعدت التوترات التجارية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحقيقات جديدة لفرض رسوم جمركية على المعادن الأساسية وواردات الأدوية والرقائق الإلكترونية، مما زاد من حدة الأزمة. تراجعت أسواق الأسهم الأمريكية وتم تسجيل خسائر كبيرة في العقود الآجلة، في حين أثرت هذه الخطوات سلبًا على شركات التكنولوجيا في آسيا، التي تعتبر الصين سوقًا رئيسيًا لها.

الإجراءات الاقتصادية وتأثيرها

أعلنت إدارة ترامب عن إعفاءات جمركية مؤقتة لعدد من الدول، مع استثناء المنتجات الإلكترونية. لكن هذه الإجراءات لم تسهم بشكل كافٍ في تهدئة المخاوف، مما عزز التوجه نحو الذهب كملاذ آمن وسط غياب حلول قريبة للتوترات.

ضعف الدولار يدعم الذهب

ساهم ضعف الدولار الأمريكي وعزوف المستثمرين عن سندات الخزانة في زيادة الطلب على الذهب. توقعات المؤسسات المالية، مثل بنك ANZ، تشير إلى وصول سعر الأونصة إلى 3600 دولار بنهاية العام، مدعومة بمخاطر الركود واستمرار الضغوط الجيوسياسية.

السياسة النقدية وتداعياتها

أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تزيد من التضخم وتؤثر سلبًا على الأهداف النقدية للبنك. رغم ذلك، لا توجد خطط قريبة لخفض أسعار الفائدة، مما يضع مزيدًا من الضغوط على الأسواق ويعزز التوجه للاستثمار في الذهب.

مع استمرار التوترات، يبدو أن الذهب سيظل الخيار الأول للباحثين عن الأمان المالي في عالم يواجه الكثير من عدم اليقين.

close