أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا جديدًا يحمل رقم 80 لسنة 2025. القرار يهدف إلى تشكيل لجنة دائمة تُعنى بدراسة طلبات مد وتجديد الخدمة لشاغلي وظائف هيئة التعليم في الوزارة. يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الدولة لتنظيم استمرارية عمل الكفاءات التعليمية المتميزة بعد بلوغهم سن التقاعد، بما يعزز من استدامة جودة العملية التعليمية.
مهام اللجنة الجديدة وأهدافها
تعمل اللجنة على النظر في الطلبات المقدمة من المعلمين الراغبين في تمديد أو تجديد خدمتهم، مع التحقق من استيفاء جميع المستندات المتطلبة. تستند هذه الإجراءات إلى أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 952 لسنة 2025 والمادة الثالثة من القرار الوزاري ذاته. كما تهدف اللجنة إلى المساهمة في الاستفادة من الخبرات التعليمية التي يمكن أن تعزز النظام التعليمي.
آليات المفاضلة بين المتقدمين
تضع اللجنة آلية شفافة للمفاضلة بين المتقدمين عند حدوث تزاحم على فرص التمديد. تشمل هذه المعايير:
- عدد سنوات الخبرة العملية في التدريس.
- حصول المتقدم على مؤهل علمي أعلى ويتعلق مباشرة بمجال التعليم.
- تقييم الأداء الفعلي للمتقدم خلال آخر عامين.