تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاحتياجات المتزايدة للمواطنين من خلال تنفيذ توصيات الحساب الختامي لموازنة العام المالي الجديد 2025-2026. وعلى الرغم من التحسينات التي أجرتها الحكومة بناءً على ملاحظات البرلمان والجهاز المركزي للمحاسبات، لا تزال بعض التحديات تعرقل كفاءة تطبيق الموازنة، ما يتطلب حلولًا فعّالة لضمان تحقيق مستهدفاتها التنموية.
التركيز على الصحة والتعليم كأولوية وطنية
تُعد الصحة والتعليم من الركائز الأساسية التي يجب تعزيزها لتحقيق تنمية مستدامة. فقد أشارت النائبة سميرة الجزار إلى أن الاستثمار في الإنسان المصري يبدأ بتحقيق تعليم جيد ورعاية صحية شاملة. وبيّنت أن هذه الجوانب تُعتبر مفتاح النجاح لأي دولة تسعى إلى التطور ونهضة شعوبها. فالإنسان المتعلم والصحي يُمكنه المساهمة بفعالية في بناء وطنه والمنافسة عالميًا.
تعزيز القطاعات الإنتاجية لجذب الإيرادات
من الضروري تطوير قطاعات إنتاجية قوية تقلل اعتماد الدولة على القطاعات الخدمية. وذلك يشمل دعم الزراعة، الصناعة، والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الترويج للسياحة من خلال الاستثمار في البنية التحتية السياحية مثل إنشاء الغرف الفندقية والتوسع في الحملات الترويجية. تمتلك مصر ثروة سياحية وأثرية، مثل مسار العائلة المقدسة وموقع التجلي الأعظم، وهي عوامل جذب قادرة على استقطاب ملايين السياح سنويًا.
ضبط الإنفاق وتوجيه الموارد بكفاءة
لمعالجة التحديات المالية، أكدت “الجزار” على حاجة الحكومة لضبط الإنفاق العام وتحديد أولويات الإنفاق بدقة. وشددت على أهمية تنفيذ تدابير الترشيد بشكل فعلي يشعر به المواطن العادي، ما يساهم في تعزيز ثقة الناس في إدارة الموارد وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.