زيادة المعاشات والمرتبات 2025.. الحكومة تعلن الموعد الرسمي بعد توجيهات الرئيس السيسي

ينتظر ملايين المستفيدين من المعاشات في مصر الإعلان الرسمي عن تفاصيل زيادة المعاشات والمرتبات لعام 2025. وقد كشفت الحكومة عن خطط شاملة لتحسين الأوضاع المعيشية عبر رفع نسبة المعاشات بنسبة تصل إلى 15% وزيادات مرتقبة على الأجور، بدءًا من يوليو المقبل. هذا التحرك يعكس التزام الدولة بمواجهة التضخم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

موعد تطبيق زيادات المعاشات

أعلن وزير المالية أن زيادة المعاشات بنسبة 15% ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوليو 2025، حيث ينهي صندوق التأمينات الاجتماعية كافة الإجراءات اللازمة للإعلان الرسمي عن تفاصيل الزيادة قريبًا. يأتي ذلك بالتزامن مع زيادات مقررة في المرتبات مع تطبيق موازنة العام المالي الجديد، التي تحمل العديد من الإجراءات المصممة لتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين.

تفاصيل زيادات المرتبات لعام 2025

تتضمن الزيادات المعلنة للمرتبات النقاط التالية:

  • زيادة العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين.
  • رفع حافز غلاء المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه شهريًا.
  • زيادة الحافز الإضافي بقيمة 300 جنيه.
  • رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 1100 جنيه ليصل إلى 7100 جنيه شهريًا.

تسعى الحكومة، من خلال هذه القرارات، إلى توفير حماية اقتصادية تعزز القوة الشرائية لدى العاملين وتخفف من وطأة الظروف الاقتصادية الحالية.

إصلاحات شاملة ضمن الموازنة العامة

تشير وزارة المالية إلى أن موازنة العام المقبل ستشهد زيادة بنحو 18.1% في مخصصات الأجور، ليتجاوز إجماليها 679 مليار جنيه. وتشمل هذه الزيادات توظيفات جديدة لأكثر من 100 ألف شخص في مجالات التعليم والطب والإدارات الحكومية، مما يعكس التزام الدولة بتنمية سوق العمل وتعزيز القطاع العام.

تعديلات الحد الأدنى للأجور

أعلنت الحكومة عن رفع الحد الأدنى للأجور حسب الدرجات الوظيفية كالتالي:

  • الدرجة الممتازة: 13,800 جنيه.
  • الدرجة العالية: 11,800 جنيه.
  • الدرجة الأولى: 9,800 جنيه.
  • الدرجة الثانية: 8,500 جنيه.
  • الدرجة الثالثة: 8,000 جنيه.

تظهر هذه التعديلات التوجه العام نحو تحسين الأوضاع المعيشية لجميع العاملين في القطاع الحكومي.

جهود لدعم الحماية الاجتماعية

شهدت الفترة الأخيرة بدء تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الفئات الأقل دخلًا. وتشمل هذه الحزمة برامج للدعم النقدي ومخصصات لدعم العلاج على نفقة الدولة، حيث تم توفير مليار جنيه إضافي للتوسع في علاج الحالات المرضية الحرجة وإنهاء قوائم الانتظار. وتشمل المبادرة علاج أمراض خطيرة مثل الأورام والقلب، إلى جانب تقديم الرعاية لملايين الحالات سنويًا.

تستمر الحكومة في اتخاذ خطوات فعالة لضمان تحسين جودة الحياة للمواطنين عبر تعزيز الرواتب، دعم الخدمات الصحية، وزيادة الفرص الوظيفية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية ومعالجة التحديات الاقتصادية.

close