يعد الخفض الأخير في أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس من قبل البنك المركزي المصري علامة بارزة على نجاح الجهود النقدية الوطنية في مواجهة التضخم وتحفيز الاقتصاد. يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه السوق المصري تحسنًا نسبيًا في استقرار الأسعار، مما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة تلك التي تضررت مؤخرًا من تحديات التمويل المرتفعة.
النزول التدريجي لمعدلات التضخم
ساهمت السياسات النقدية المتشددة التي اتبعها البنك المركزي في خفض معدل التضخم الأساسي إلى 9.4٪ في مارس 2025، وهو أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات. يعكس هذا التحسن قدرة السياسة النقدية على كبح الآثار السلبية للصدمات الخارجية واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية. ومع تراجع أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، تبقى التوقعات إيجابية بالنسبة لاستمرار الاتجاه النزولي للتضخم.
انعكاسات إيجابية على بيئة الأعمال
يرى خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوة ستنعكس بشكل ملحوظ على قطاعات الصناعة والتجارة، حيث يعمل خفض تكاليف التمويل على تعزيز الطلب المحلي. بعد سنوات من الركود النسبي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة، يبدو أن الصناعات التصديرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قادرة الآن على استعادة حيويتها مع انخفاض تكاليف الإنتاج وزيادة هوامش الربحية.