تدرك وزارة التربية والتعليم العالي التحديات التي تواجه القطاع التعليمي، وتسعى جاهدة لتحسين ظروف المعلمين بما يليق برسالتهم النبيلة. وفي ضوء ذلك، أعلنت الوزيرة ريما كرامي عن إصدار مرسوم جديد يهدف إلى تقديم مساعدات اجتماعية وتعويضات مالية للهيئة التعليمية، من الملاك والمتعاقدين، لضمان استمرارية التعليم وتحقيق العيش الكريم في قطاع يعاني من ضغوط اقتصادية متزايدة.
تفاصيل المساعدات والتعويضات المقدمة للملاك
يمنح المرسوم موظفي ملاك التعليم الرسمي في المدارس والمعاهد تعويضًا شهريًا مؤقتًا يعادل 13 راتبًا إضافيًا. بالإضافة إلى ذلك، يحصل مديرو المدارس والثانويات على نسبة إضافية تتراوح بين 10% و15% حسب منصبهم ووضعهم الوظيفي. تُطبق هذه الإجراءات ابتداءً من الأول من شباط 2025، كمبادرة لدعم استقرار القطاع التعليمي وتعزيز دور المعلمين.
إجراءات جديدة لضمان حقوق المتعاقدين
تتضمن الخطة تحسين شروط المتعاقدين في قطاع التعليم بدءًا من العام الدراسي 2024-2025. يتم زيادة أجر ساعة التدريس المؤقت بشكل ملحوظ ليصل إلى 11 ضعف الأجر الأساسي، مع إدخال زيادة إضافية ابتداءً من شباط 2025 لتصل إلى 22 ضعفًا. وتشمل هذه الإجراءات جميع الفئات المتعاقدة، سواء في التعليم الأساسي أو الثانوي أو المهني.
شمول فئات وظيفية أخرى بالمساعدات
تشمل المساعدات العاملين على حساب صناديق المدارس واللجان التنفيذية، بما في ذلك عمال المكننة والحراس والسائقين وغيرهم. يتم توزيع التعويضات استنادًا إلى الوظيفة والفئة، لضمان العدالة وتحقيق شروط العمل الكريم لجميع الأطراف المعنية.