يشكل دعم التفوق الدراسي محورًا أساسيًا لبناء أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل. ورغم أهمية هذا الدعم، أثارت مكافأة مالية قدرها 67 جنيهًا للطلاب المتفوقين في الجامعات الحكومية استغراب وسخرية الكثيرين، إذ تُعتَبر هذه المكافأة غير متناسبة مع الجهود المبذولة. فهل يمكن أن تصبح هذه المكافآت أداة فعلية لتحفيز الطلاب بدلاً من كونها رمزًا شكليًا فقط؟
القيمة الرمزية للمكافآت الجامعية
بالنظر إلى المبلغ المخصص كمكافأة، 67 جنيهًا، فإنه فقد قيمته مع مرور الزمن وما يشهده العالم من تحولات اقتصادية واضحة. فأغلب الطلاب يرون أن هذا المبلغ يكفي بالكاد لشراء وجبة بسيطة أو تغطية احتياجات محدودة جدًا، بينما لا يعكس التقدير الحقيقي لجهودهم. المثير للسخرية أن المبلغ المذكور يبقى مرجعًا قديمًا، مستندًا لقانون تنظيم الجامعات الذي لم يتم تحديثه منذ عقود.
القوانين المُنظِّمة لصرف المكافآت
تستند هذه المكافآت إلى المادة 272 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادرة عام 1976 مع تعديلات طفيفة لاحقة. وفقًا لهذه المادة، تُمنح المكافأة مرة واحدة خلال السنة التالية لحصول الطالب على تقدير “ممتاز” أو “جيد جدًا”. ويُضاف أن المكافأة تصرف دفعة واحدة في نهاية العام الجامعي أو تُقدَّم للورثة في حالة الوفاة. لكن غياب التعديلات الضرورية يعكس تجاهلاً لاحتياجات الطلبة ولتغيرات الظروف المعيشية.
الحاجة إلى تحديث القوانين
ينبغي إعادة النظر في قوانين مثل هذه لمواكبة الزمن. اقتصار هذه المكافآت على مبلغ لا يُحقق أي تحفيز فعلي يضع علامات استفهام على دور المؤسسات في تعزيز التفوق. من هنا، يصبح من الضروري تقديم مبالغ مادية ومعنوية تُناسب إنجاز الطالب، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية.