استثمارات بـ2.56 مليار دولار.. الحكومة تكشف التفاصيل لجذب المستثمرين

في خطوة تهدف إلى تخفيف أعباء الفجوات التمويلية ودعم الموازنة العامة، أعلنت الحكومة المصرية عن نجاحها في جذب استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة 132.6 مليار جنيه، ما يعادل 2.56 مليار دولار. تلك الاستثمارات جاءت من خلال إصدار أدوات دين محلية بآجال مختلفة، مما يكشف عن استجابة إيجابية من المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية والمحلية لهذه الطروحات.

تفاصيل الطروحات الاستثمارية

شهدت الاستثمارات المالية إقبالًا واضحًا من المؤسسات المالية، حيث بلغ إجمالي العروض المقبولة 226 طلبًا. وتضمنت الطروحات أدوات دين بآجال 182 يومًا و364 يومًا. بالنسبة إلى الطرح الأخير بقيمة 66.8 مليار جنيه، سجلت وزارة المالية تقدمًا ملحوظًا مقارنة بالمبلغ المستهدف وهو 45 مليار جنيه.

المعدلات والفوائد المرتبطة بالاستثمارات

وصل متوسط سعر الفائدة المقبول للعطاء الخاص بأجل 364 يومًا إلى 24.5%، مع تسجيل أقل سعر بنسبة 26.252% وأعلى سعر بنسبة 30.251%. أما بالنسبة للطرح الخاص بآجل 182 يومًا، فقد بلغ متوسط الفائدة المقبول 26.45% مع تسجيل أقل سعر بنسبة 27.685% وأعلى سعر بنسبة 30.8%.

الفوائد الاقتصادية لهذا النجاح

  1. سد الفجوات التمويلية في الموازنة العامة، مما يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي.
  2. زيادة الثقة بين المستثمرين والمؤسسات المالية في الاقتصاد المصري.
  3. توفير تمويل سريع للوفاء بالتزامات الخزانة العامة.

خطط مستقبلية لزيادة جذب الاستثمارات

تخطط الحكومة المصرية لاستمرار التعاون مع البنك المركزي لجذب مزيد من الاستثمارات من خلال إصدار أدوات مالية جديدة. ومن المتوقع أن تساهم هذه الجهود في تحقيق أهداف الخطة الاقتصادية العامة وزيادة تنافسية السوق المحلي.

يلقي هذا النجاح بظلال إيجابية على قدرة الحكومة المصرية على استيعاب التحديات المالية، ويعكس مرونة السياسات الاقتصادية في مواجهة المتغيرات. مع استمرار الدعم من المستثمرين والمؤسسات، يبدو أن المستقبل يحمل مزيدًا من الخطوات لتعزيز الاقتصاد الوطني.

close