شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي العديد من الأنشطة البارزة خلال الأسبوع الماضي، حيث تضمنت جهودها مبادرات لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستدامة، مع التركيز على دور القطاع الخاص في تحقيق النمو. قادت الدكتورة رانيا المشاط سلسلة من الاجتماعات والمناقشات المهمة، بهدف تعزيز التعاون الدولي ورفع كفاءة الإدارة الاقتصادية، مما يعكس رؤية مصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
ناقشت وزيرة التخطيط تفاصيل مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 بمجلس النواب. استعرضت الملامح الرئيسية التي تدعم النمو المستدام من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، وتشمل التعليم، والصحة، والصناعة، والبنية التحتية. تعمل هذه الخطة كجزء من رؤية طويلة المدى لتعزيز الاستدامة الاقتصادية وخلق فرص عمل.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
اجتمعت الوزيرة مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة إنجازات برنامج الإصلاحات الهيكلية. يهدف البرنامج إلى تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي. استعرضت الوزارة إطار الاستدامة والتمويل، مع التركيز على القطاعات الحيوية لتعزيز النمو الاقتصادي المتوازن.
إطلاق التقرير السنوي 2024
أصدرت الوزارة التقرير السنوي لعام 2024 حول استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الإصلاحات الهيكلية. يُبرز التقرير أهم الجهود والمبادرات الوطنية لدفع التنمية المستدامة، وهو متاح للجمهور عبر الموقع الإلكتروني الرسمي.
المرحلة الثانية من منصة «حافز»
تم تدشين المرحلة الثانية لمنصة «حافز»، التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص من خلال توفير أدوات تمويلية مبتكرة ودعم فني. تسعى المنصة لتطوير القدرات التنافسية للشركات وتعزيز تواجدها في السوق، مما يُساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.