في لقاء شهد أجواء متوترة، عبّرت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلاً عن استيائها العميق من الاجتماع الذي جمعها بوزارة التربية الوطنية. عبّرت النقابات عن قلقها من تراجع الحكومة عن التزاماتها السابقة وتحريف الاتفاقات، مشيرة إلى غياب الإرادة السياسية لحل المشكلات المتعلقة بحقوق الأسرة التعليمية. وفيما تتعقد الأمور، يبدو أن المستقبل يحمل مواجهات محتملة بين الطرفين.
تحريف الالتزامات وتجاهل الاتفاقات السابقة
أوضحت النقابات أن الوزارة تعمل على تحويل بنود الاتفاقات السابقة، خاصة اتفاقي 10 و26 ديسمبر 2023، إلى جلسات الحوار الاجتماعي المركزي. اعتبرت النقابات هذا التصرف تحريفًا للمضمون وتملصًا واضحًا من المسؤوليات. وكانت الرسالة المشتركة المؤرخة في 2 أبريل 2025 أحد أبرز النقاط التي اعتُبرت مخيبة للآمال في رد الوزارة، حيث لم تتضمن حلولاً عملية تُلبي تطلعات الشغيلة التعليمية.
القضايا المالية تثير غضب النقابات
أبرزت النقابات استمرار الوزارة في تجاهل الملفات التي تنطوي على كلفة مالية تؤثر بشكل مباشر على فئات عريضة من رجال ونساء التعليم. هذا التجاهل، بحسب النقابات، يُعتبر شكلاً من أشكال المماطلة، إضافة إلى عدم إصدار النصوص التنظيمية العالقة التي تم الاتفاق سابقًا على تسريعها. يأتي هذا التباطؤ في وقت تُطالب فيه النقابات بمعالجة عادلة وعاجلة لهذه الملفات الحيوية.