سبب ارتفاع أسعار زيت الطعام: جمعية الخبراء توضح الحقيقة كاملة

تعاني مصر من فجوة كبيرة في إنتاج واستهلاك زيوت الطعام، حيث تعتمد على الاستيراد لتلبية 96% من احتياجاتها. تاريخيًا، كانت مصر مكتفية ذاتيًا، بفضل زراعة القطن الذي كان يوفر معظم احتياجاتها من الزيوت. ومع تراجع زراعة القطن في العقود الأخيرة، بدأت الدولة بوضع استراتيجية لتنمية الصناعة المحلية وتعزيز الاكتفاء الذاتي، ما يتطلب دعماً قوياً وخططاً واضحة.

أسباب ارتفاع أسعار زيوت الطعام في مصر

ترتبط أزمة أسعار زيوت الطعام في مصر بعدة عوامل، أهمها الاعتماد الكبير على الاستيراد، بجانب تراجع زراعة المحاصيل الزيتية. فمع التزايد السكاني والبناء على الأراضي الزراعية، تراجعت مساحة زراعة القطن من 2 مليون فدان إلى 325 ألف فدان، مما ساهم بشكل كبير في نقص الإنتاج المحلي.

الطريق نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي

تتضمن رؤية مصر 2030 خططًا لتحقيق نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 50% من زيوت الطعام. وتشمل هذه الخطط زيادة مساحة الأراضي المخصصة لزراعة المحاصيل الزيتية وإنشاء مجمعات صناعية بالشراكة مع القطاع الخاص في مناطق مثل برج العرب وسوهاج ومدينة السادات. كما تسعى الدولة لتأسيس شركات زيوت جديدة لتحفيز الإنتاج.

التحديات التي تواجه الإنتاج المحلي

رغم امتلاك مصر إمكانيات كبيرة في صناعة الزيوت، إلا أن نقص المحاصيل الزيتية وضعف الاستثمار المحلي والأجنبي يشكلان تحديات أساسية. تبرز الحاجة لتشجيع الزراعة التعاقدية، توفير التقاوي المحسنة، وفتح آفاق التعاون مع دول مثل ماليزيا للاستفادة من خبراتها.

دور الضرائب والرسوم في ارتفاع الأسعار

تؤثر الضرائب بشكل مباشر على أسعار زيوت الطعام. فعلى الرغم من إعفاء الزيوت النباتية الخام من ضريبة القيمة المضافة، تخضع الزيوت المصنعة لضريبة تبلغ نسبتها 14%. هذه السياسات تسهم في زيادة الأعباء على المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

خطوات مقترحة لتطوير القطاع

يمكن اتخاذ عدة خطوات للنهوض بإنتاج زيوت الطعام في مصر، مثل:

  • زيادة مساحة زراعة المحاصيل الزيتية.
  • تعزيز الزراعة التعاقدية وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
  • توفير حوافز ضريبية وائتمانية.
  • التعاون مع خبرات عالمية لتطوير الصناعة.

تُظهر هذه الاستراتيجيات الأمل في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة زيوت الطعام، خاصة مع توفر الموارد والإرادة.

close