أعلنت العديد من المدارس عن قوائم بأسماء الطلاب الذين تم فصلهم بسبب تجاوز النسبة القانونية للغياب، وسط حالة من الجدل. طلبت الإدارة من أولياء الأمور التوجه سريعًا لمكاتب البريد لإجراءات إعادة القيد، وإلا قد تُهدد فرصة الطلاب في استكمال الامتحانات. هذا القرار أثار استياءً عامًا، حيث اعتبر أولياء الأمور أن الظروف الدراسية الحالية تجعل الالتزام بنسب الحضور أمرًا بالغ الصعوبة.
تحديات تواجه أولياء الأمور في ظل الأوضاع التعليمية
اشتكى الكثير من أولياء الأمور من أن قرار فصل الطلاب لا يُراعي التحديات التي تعانيها العملية التعليمية في المدارس الحكومية. عبرت إحدى الأمهات عن إحباطها إزاء القرار، متسائلةً عن مسؤولية الأهالي تجاه ظروف خارج سيطرتهم. وظهرت مطالبات متزايدة بإعادة تقييم نظام الغياب خاصة في ظل غياب المعلمين وضعف الخدمات التعليمية.
غياب المعلمين وتأثيره على انتظام الطلاب
برّر العديد من أولياء الأمور غياب أبنائهم عن المدرسة بالقصور الشديد في عدد المعلمين. وأشارت بعض الشهادات إلى أن المدارس تشهد حالات شغب وعدم انضباط بسبب نقص الإشراف والكادر الإداري. وأكدت أدمن جروب “حوار مجتمعي في التعليم” أن هذا النقص يدفع الطلاب للتغيب خوفًا من المشاكل، مما يجعل قرار الفصل غير مُنصف.
مطالبات بتعديل آلية احتساب الغياب
حث الأهالي الجهات المعنية على إعادة النظر في آليات احتساب الغياب، خصوصًا في المدارس الحكومية التي تعاني من عجز واضح في الموارد البشرية. يقترح البعض تقليل المناهج وعدد الحصص لحين سد ثغرات النقص. كما أشاروا إلى أن الظروف الواقعية للمدارس تجعل من الصعب الالتزام بالقانون الحالي دون مراجعات.