بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالدولة.. الحكومة تحدد موعد التنفيذ الأسبوع المقبل

ينتظر ملايين الموظفين في مصر بشغف موعد صرف رواتب شهر أبريل 2025، خصوصًا بعد إعلان وزارة المالية عن تعديل موعد الصرف الرسمي تقديرًا للظروف الاقتصادية. هذا القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء اليومية على العاملين في الجهاز الإداري للدولة، عبر تبكير الصرف ليتناسب مع احتياجات الموظفين وأسرهم، مما يعكس اهتمام الحكومة بتقديم الدعم المناسب للمواطنين.

موعد صرف رواتب أبريل 2025

أوضحت وزارة المالية أن صرف رواتب شهر أبريل 2025 سيبدأ يوم الإثنين الموافق 21 أبريل بدلاً من الموعد المعتاد في 24 أبريل. يأتي هذا القرار ضمن خطة الوزارة لتسهيل حصول العاملين على رواتبهم في وقت مبكر، خصوصًا مع اقتراب مواسم الأعباء المالية المتزايدة.

استمرار الصرف 5 أيام متتالية

تم الإعلان عن استمرار صرف الرواتب لمدة خمسة أيام متتابعة حتى يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025. لضمان سلاسة العملية، قامت الوزارة بتوفير وسائل صرف متنوعة، مثل الصرافات الآلية والبنوك الحكومية والخاصة، لتجنب حدوث اكتظاظ وضمان استلام الموظفين لمستحقاتهم بسهولة وأمان.

جداول للمستحقات المتأخرة

إضافة إلى الرواتب، خصصت الوزارة أيام 4 و7 و8 أبريل 2025 لصرف المستحقات المالية المتأخرة، مثل الفروق والبدلات التي لم تُصرف في مواعيدها المعتادة. تسعى الحكومة عبر هذه الخطوة إلى تنظيم عملية الصرف وضمان حصول جميع الموظفين على حقوقهم المالية دون تأخير.

زيادات جديدة في الرواتب ابتداءً من يوليو

في إطار الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2026، أعلنت الحكومة عن زيادات مرتقبة في رواتب الموظفين اعتبارًا من يوليو 2025. تهدف هذه الزيادات إلى تعزيز القدرة الشرائية للعاملين والتصدي لتأثيرات التضخم على مستوى معيشة الأسر.

تفاصيل الزيادات المالية

تم الكشف عن حزمة زيادات تشمل علاوة دورية بنسبة 10% للعاملين المشمولين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المشمولين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. بالإضافة إلى ذلك، سيتم زيادة الحوافز الإضافية بقيمة تتراوح بين 600 و700 جنيه شهريًا، ما يوفر دعمًا إضافيًا للموظفين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

نحو تحسين مستويات المعيشة

تعكس هذه الإجراءات حرص الحكومة على تحسين أوضاع العاملين بالدولة عبر سياسات دعم شاملة وفعّالة. ومن المتوقع أن تساهم الزيادات والإجراءات المعلن عنها في توفير بيئة عمل مستقرة ودعم الاستقرار المالي للأسر المصرية. باستخدام هذه الآليات، تتجه الدولة لتحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين وحتميات الاقتصاد الوطني.

close