في خطوة تعكس التزام وزارة قطاع الأعمال العام بتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، اجتمع الوزير المهندس محمد شيمي بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية مع إحدى شركات الكهرباء الرائدة التابعة للقطاع الخاص. تناول اللقاء بحث فرص التعاون المشترك في مجالات عدة، بهدف زيادة الاستثمارات المحلية وتحفيز تطوير الصناعات الوطنية عبر حلول مبتكرة وتقنيات متقدمة.
تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص
شهد اللقاء مناقشات شملت التعاون بين شركة الكهرباء الخاصة والشركات التابعة للوزارة في قطاعات حيوية كصناعة الغزل والنسيج، والصناعات المعدنية، والتطوير العقاري، والبنية التحتية، والطاقة النظيفة. يهدف هذا التعاون إلى دعم توجه الدولة نحو التصنيع المحلي، والاستفادة من الخبرات المتقدمة للشريك الخاص لتحسين المنتجات والخدمات.
مشروعات مستقبلية تعتمد على حلول ذكية
ناقش الجانبان إمكانية تنفيذ مشروعات تعتمد على أحدث التقنيات مثل أنظمة إدارة المباني والمراقبة، والمباني الذكية. تسهم هذه الحلول في تعزيز كفاءة الطاقة ودعم الأهداف المتعلقة بالتنمية المستدامة بما يتماشى مع التحولات الصناعية الكبرى على المستوى العالمي.