اتحاد الكرة يحذر الأندية رسميًا بشأن تراخيص الموسم الجديد لضمان الالتزام

في خطوة تهدف إلى تنظيم الأوضاع المالية للأندية وضمان مشاركتها في البطولات المحلية والقارية، أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا إلى أندية الدوري المصري بشأن الالتزام بالشروط اللازمة للحصول على رخصة الأندية للموسم الكروي 2025-2026. تضمن الخطاب ضرورة تسوية المديونيات المستحقة مع أطراف متعددة بالإضافة إلى استيفاء شروط مالية وإدارية محددة لضمان استكمال الإجراءات بنجاح.

متطلبات تسوية المديونيات

شدد الاتحاد في خطابه على أهمية إثبات الأندية عدم وجود مستحقات مالية مترتبة لصالح أطراف أخرى، مثل لاعبين، أندية محلية، اتحاد الكرة، أو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف). ويُطلب تسديد تلك المديونيات أو ترتيبها من خلال اتفاقيات مع الدائنين قبل موعد أقصاه 31 مايو 2025. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان النزاهة والالتزام المالي للأندية.

التبعات في حال عدم الالتزام

أكد الاتحاد أن عدم استكمال المتطلبات المالية والإدارية سيؤدي تلقائيًا إلى رفض منح الرخصة للنادي المخالف. ونتيجةً لذلك، لن يُسمح لهذه الأندية المشاركة في المنافسات المحلية والقارية للموسم الكروي 2025-2026. خطوة كهذه تُظهر جدية الاتحاد في الالتزام بالمعايير التنظيمية.

إجراءات إصدار الرخصة

يتطلب الحصول على رخصة الأندية سداد رسوم تصل إلى 10,000 جنيه مصري، تُدفع إما نقدًا في خزينة الاتحاد أو عبر تحويل بنكي يُرفق بطلب النادي. يُتاح للأندية المتضررة من قرار رفض الرخصة استئناف القرار بدفع رسم يبلغ 5,000 جنيه، يُعاد في حالة قبول الاستئناف.

الخطوات القادمة للتطبيق

يجب على الأندية التي تسعى للحصول على الرخصة التركيز على إعداد التقارير المالية وتوفير مستندات التسوية لضمان الامتثال لكافة المعايير المطلوبة. وبهذا، فإن الالتزام بهذه الإجراءات سيُساهم في تعزيز الجودة والشفافية المالية داخل الدوري المصري، مما يعزز فرص الأندية للمشاركة الفعالة في البطولات المقبلة.

أهمية الالتزام بالمعايير الجديدة

من الواضح أن الاتحاد يسعى لتقديم منظومة كروية أكثر احترافية وترتيبًا. تطبيق هذه الشروط يعكس الرؤية الطموحة لتطوير الكرة المصرية على مختلف المستويات، بدءًا من الالتزام المالي وصولًا إلى التنظيم الإداري. وبالامتثال لهذه القوانين، ستتمكن الأندية من تحسين مكانتها محليًا وقاريًا، مما يعزز تنافسيتها في المستقبل.

close