سعر الدولار يعصف بالسوق السوداء في أول تحرك حقيقي ومفاجئ

شهد سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة، 18 أبريل 2025، استقرارًا بعد تقلبات شهدتها الأسابيع الماضية. يأتي هذا الاستقرار في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمعدل 2.25% لأول مرة منذ خمس سنوات، في ظل استمرار تأثيرات التعويم الكامل للجنيه. ورغم استقرار الأسعار الرسمية في البنوك، تظل السوق السوداء تقدم أسعارًا أعلى نسبيًا، مما يعكس استمرار التحديات الاقتصادية.

أسعار الدولار في البنوك

أظهرت بيانات 8 بنوك محلية أن أسعار صرف الدولار شهدت استقرارًا اليوم مقارنة بالأمس. تراوحت أسعار الشراء بين 51.06 و51.10 جنيه، بينما سجلت أسعار البيع ما بين 51.16 و51.20 جنيه. ومن أبرز الأسعار المسجلة:

  • البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 51.06 جنيه، وسعر البيع 51.16 جنيه.
  • بنك مصر: سعر الشراء 51.06 جنيه، وسعر البيع 51.16 جنيه.
  • مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء 51.10 جنيه، وسعر البيع 51.20 جنيه.

تظهر هذه الأرقام استقرارًا نسبيًا عقب تقلبات شهدت ارتفاعات لافتة في الأسعار.

السوق السوداء ومعدلات الفارق

على الرغم من هذا الاستقرار، تواصل السوق السوداء تسجيل أسعار أعلى من المستويات الرسمية، بفارق بلغ 53 قرشًا في المتوسط. يُلاحظ أن هذا الفارق تراجع مقارنة بفترة ما بعد تعويم الجنيه في مارس 2024. ومع ذلك، تبقى السوق الموازية أحد التحديات التي تواجه استقرار العملة المحلية.

خفض أسعار الفائدة: الأسباب والتوقيت

أعلن البنك المركزي المصري عن خفض أسعار الفائدة، مما ينهي فترة طويلة من التثبيت والارتفاع الذي بدأ منذ تنفيذ التعويم الكامل. بلغ سعر الفائدة للإيداع 25.00%، وسعر الإقراض 26.00%. يهدف القرار إلى مواجهة تراجع التضخم، تخفيف أعباء الدين العام، وتحفيز الاستثمار المحلي. مثل هذا التوجه يعتبر خطوة إيجابية لتهيئة مناخ أكثر تنافسية في ظل الأزمات الاقتصادية الدولية.

تحسن الاحتياطي النقدي وتحويلات المصريين بالخارج

في تطور ملحوظ، ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 47.757 مليار دولار بنهاية مارس 2025، بزيادة قدرها 364 مليون دولار. بالتوازي، قفزت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 81% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 20 مليار دولار خلال الأشهر الأولى من العام المالي الجاري، مما يدعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير.

التحديات العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي

تعاني الأسواق الناشئة، بما فيها مصر، من تبعات القرارات الاقتصادية العالمية مثل الرسوم الجمركية الأمريكية والتي أدت إلى خروج استثمارات أجنبية كبيرة. يُعرف هذا النوع من التدفقات بـ “الأموال الساخنة”، وقد أثر خروجه بشكل مباشر على سعر الدولار المحلي، مما يتطلب سياسات أكثر مرونة للحفاظ على استقرار الأسواق.

إجمالًا، يواجه الاقتصاد المصري تحديات مختلفة، إلا أن الإجراءات الأخيرة مثل خفض الفائدة، واستقرار الاحتياطي، تشير إلى توجهات إيجابية لتحسين المشهد الاقتصادي وتعزيز الثقة المحلية والدولية.

close