إعادة قيد الطلاب المفصولين: إجراءات عاجلة من المدارس بسبب الغياب

في إطار جهود تحسين الانضباط والمشاركة التعليمية في المدارس الحكومية والخاصة بمصر، تم توجيه تنبيه للطلاب المفصولين بسبب تجاوز نسبة الغياب المسموح بها قانونيًا. تأكيدًا على ضمان إتاحة فرصة جديدة لهم للاندماج في النظام التعليمي، يُطلب من هؤلاء الطلاب التوجه إلى مكتب البريد لاستكمال إجراءات إعادة القيد قبل موعد امتحانات أبريل 2025، المقررة يوم الاثنين 22 أبريل.

ضرورة استكمال إجراءات إعادة القيد للالتحاق بالامتحانات

أوضحت إدارات المدارس أنه لن يُسمح للطلاب المفصولين بسبب الغياب بالمشاركة في امتحانات أبريل أو تلك الخاصة بنهاية العام إلا بعد تقديم إيصال إعادة القيد إلى قسم شؤون الطلاب بالمدرسة. تعد هذه الفرصة الأخيرة لضمان عودة الطلاب المفصولين إلى مسارهم الدراسي بشكل طبيعي.

التزام الحضور كشرط أساسي لتحسين التعليم

تهدف الخطوات التي تتخذها وزارة التربية والتعليم إلى تعزيز الحضور المدرسي كجزء من رفع جودة العملية التعليمية. وفقًا للوائح، يُفصل الطالب الذي يتخطى نسبة الغياب القانونية دون تقديم عذر مقبول، وهو ما يشمل أعذارًا مثل التقارير الطبية الموثقة أو الموافقات الرسمية.

رسوم إعادة القيد المفروضة

فرضت الوزارة رسومًا رمزية لإجراءات إعادة القيد تختلف حسب المرحلة الدراسية وحالة الطالب:

• رسوم 25 جنيهًا للغياب في الثانوي العام والفني.
• رسوم 35 جنيهًا للمفصولين لاستنفاد فرص الرسوب.
• غرامة إنذار قدرها 10 جنيهات لتجاوز الغياب لمدة 10 أيام دون عذر، حيث تُسدد لدعم صندوق تمويل المشروعات التعليمية.

الأوراق المطلوبة للإجراءات الإدارية

لتسهيل إعادة القيد، حددت الوزارة قائمة مستندات إلزامية تتضمن:

• إيصال سداد المصروفات الدراسية.
• إيصال إعادة القيد من مكتب البريد.
• إيصال تأمين التابلت لطلاب الثانوية.

وشددت الإدارات على ضرورة تقديم ثلاث نسخ صور ضوئية لكل مستند لضمان قبول الطلب.

تعزيز الانضباط والتزام الطلاب

تمثل هذه المبادرات جزءًا من استراتيجية تعليمية تهدف إلى تحقيق الاستقرار داخل المدارس، بالإضافة إلى تحفيز الطلاب على الالتزام الأكاديمي. بحسب خبراء التعليم، فإن إعادة القيد ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل وسيلة للحد من التسرب المدرسي وضمان استمرار الطلاب في رحلتهم التعليمية.

في ضوء ذلك، تجدد الوزارة دعوتها لجميع الطلاب وأولياء الأمور إلى الالتزام بالإجراءات المطلوبة، لضمان استمرار المسيرة التعليمية بسلاسة، وتحقيق الأهداف المنشودة لتحسين جودة التعليم في مصر.