إغلاق بلبن وكرم الشام.. أول رد رسمي من مجلس الوزراء يوضح الحقائق

في ضوء أزمة اقتصادية ملحة، أعلنت شركة “بلبن”، إحدى العلامات التجارية المصرية الرائدة، عن توقف عملياتها بالكامل في مصر وتسع دول عربية أخرى، مما يعرض أكثر من 25 ألف موظف لخطر فقدان وظائفهم. يأتي هذا الإغلاق المفاجئ في ظل اتهامات بمخالفات تتعلق بسلامة الغذاء، ما يعكس تحديات جمّة تواجه الشركات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.

تداعيات إيقاف عمليات “بلبن” في السوق المحلي والإقليمي

أدى قرار إغلاق 110 من فروع ومصانع شركة “بلبن” إلى خسائر اقتصادية كبيرة، ليس فقط على المستوى المحلي، بل الإقليمي أيضًا. توقف نشاط الشركة يهدد استمرارها في تسع دول عربية كانت تعتمد على منتجاتها بشكل كبير. كما يؤثر ذلك على الاقتصاد المصري، خاصةً في تصدير مكونات الصناعة والعملات الأجنبية التي تعتمد عليها البلاد.

بهذا الإغلاق، تُفقد السوق المصرية إحدى العلامات التجارية التي نجحت في كسب ثقة المستهلكين على مدى سنوات طويلة، ما يمثل ضربة للقطاع الغذائي المحلي الجاد في تعزيز مكانته عالميًا.

أزمة سلامة الغذاء: الاتهامات وتقلص الثقة

أوضحت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن الجولات الرقابية الأخيرة كشفت عن مخالفات خطيرة في منتجات بعض فروع الشركة. حيث تم العثور على بكتيريا ممرضة تسبب تسممًا غذائيًا، وألوان صناعية محظورة دوليًا، بالإضافة إلى سوء تخزين المنتجات، مما يؤدي إلى تغيير خصائصها وفقدان صلاحيتها.

أسفرت حملات التفتيش عن إغلاق مؤقت لبعض الفروع ومصادرة كميات كبيرة من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. كما تعهدت الجهات المسؤولة بمواصلة الجولات الرقابية لضمان الالتزام بمعايير سلامة الغذاء ومنع حدوث تجاوزات مستقبلية.

مطالب “بلبن” بالتدخل الحكومي لإنقاذ أعمالها

في بيانها، أكدت شركة “بلبن” استعدادها للتعاون مع أي مراجعة أو رقابة رسمية لتوفيق أوضاعها، مع طلب إنصافها بمهلة مناسبة لإصلاح أية مشكلات. طالبت الشركة بالتدخل السريع من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والجهات المعنية لحماية هذا الكيان الوطني، مؤكدة أنها لا تسعى لامتيازات خاصة، بل حل عادل للأزمة القائمة.

رسائل للقطاع الغذائي والمستهلكين

من المهم للشركات الغذائية في مصر الالتزام بمعايير سلامة الغذاء لتجنب الأزمات القانونية والاقتصادية. وتهيب الجهات الرقابية بجميع المؤسسات الالتزام بشروط التخزين والتداول الصحيحة، مع التأكيد على استمرارية الرقابة لضمان نزاهة الأسواق.

  • التأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة للمستهلكين.
  • الإبلاغ عن أي شكاوى للمستهلكين عبر القنوات الرسمية.
  • التعاون مع الجهات المعنية لضمان استدامة الأنشطة الاقتصادية.

ختامًا، يعكس هذا الحدث أهمية تعزيز ثقافة الجودة والشفافية في الأعمال التجارية، لضمان حماية المستهلك والحفاظ على مكانة العلامات التجارية الوطنية في الأسواق المحلية والدولية على حدٍ سواء.

close