تثار قضية تهميش مواد اللغة الأجنبية الثانية في التعليم الثانوي بمصر جدلاً واسعاً بعدما قررت وزارة التربية والتعليم استبعادها من المجموع التراكمي للثانوية العامة. القرار أثار استياء الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، محذرين من تداعياته السلبية على جودة التعليم ومستقبل الطلاب الأكاديمي والمهني، خاصة مع أهمية التعدد اللغوي في تعزيز الكفاءة الثقافية والمهنية للأجيال القادمة.
تأثير القرار على العملية التعليمية
القرار الوزاري أُتخذ دون استشارة كافية للمعنيين أو دراسة مستفيضة للآثار المحتملة. تم إلغاء إضافة درجات اللغة الأجنبية الثانية إلى المجموع الإجمالي، على الرغم من أنه يتم تدريسها كمادة إلزامية، مما يُضعف حوافز الطلاب للاجتهاد. هذا يتناقض مع فلسفة التعليم التي يجب أن تعكس جهود الطلاب في المناهج الدراسية، مما أدى إلى شعور بالتفاوت وعدم الانصاف.
ضرر على مكانة المعلم والطلاب
التهميش لم يقتصر على الطلاب فقط، بل امتد ليشمل المعلمين أيضًا. فقد أفاد العديد منهم بتخفيض ساعات تدريس المادة أو تحويلهم إلى وظائف لا تتوافق مع تخصصاتهم. هذا أدى إلى شعور بعدم التقدير المهني وزعزعة الاستقرار الوظيفي. كما أثّر القرار سلبًا على الأسر، التي بدأت بالتقليل من دعمها المالي لمواد اللغة الثانية بسبب انخفاض أهميتها التعليمية.