في سياق الجهود الرامية إلى تطوير العملية التعليمية وضمان الاستفادة من الكوادر المميزة، أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبد اللطيف، عن قرار وزاري يحمل رقم (٨٠) لعام ٢٠٢٥، يتناول تشكيل لجنة دائمة لمد خدمة أعضاء هيئة التعليم. يهدف القرار إلى وضع إجراءات واضحة ومنظمة للتمديد وتجديد الخدمة، مما يعكس حرص الوزارة على استمرارية الخبرات العملية التعليمية الفعالة.
أهداف تشكيل اللجنة وآلية عملها
يتضمن القرار الوزاري تشكيل لجنة متخصصة بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تتولى مهمة دراسة طلبات مد الخدمة وتجديدها لأعضاء هيئة التعليم. يُسمح للجنة بالاستعانة بخبراء ومختصين دون منحهم قوة تصويتية، مع عقد اجتماعاتها على الأقل مرة شهريًا أو عند الحاجة. قرارات اللجنة تُتخذ بالأغلبية المطلقة للأعضاء، بينما يقوم فريق فني متخصص يتبعها بتوفير الدعم اللازم، ويتم تحديد تشكيل الفريق بقرار من رئيس اللجنة.
معايير المفاضلة بين المتقدمين
وفقًا لنص المادة الثانية، تعتمد اللجنة في المفاضلة بين المتقدمين على مجموعة من المعايير الواضحة، ومنها:
- عدد السنوات التي قضاها المتقدم في التدريس الفعلي.
- الشهادات العلمية الأعلى ذات الصلة بمجال التعليم.
- نتائج تقارير الأداء في آخر عامين.