قرار وزاري جديد: تشكيل لجنة لمد خدمة معلمي هيئة التعليم

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبد اللطيف، قرارًا وزاريًا جديدًا يحمل رقم (80) لسنة 2025، يهدف إلى تنظيم إجراءات مد الخدمة وتجديدها لشاغلي وظائف هيئة التعليم. القرار يعزز دور الكوادر المميزة في دعم التعليم، من خلال تشكيل لجنة دائمة تدرس طلبات المد بناءً على معايير محددة، لضمان الشفافية والكفاءة.

مهام اللجنة الدائمة لمد وتجديد الخدمة

تتولى اللجنة الدائمة دراسة الطلبات المقدمة من شاغلي وظائف هيئة التعليم لمد أو تجديد الخدمة. تركز على التأكد من استيفاء المستندات وفق قرارات مجلس الوزراء والوزارة. كما تعمل اللجنة على وضع قواعد للمفاضلة بين المتقدمين، مراعية معايير مثل عدد سنوات التدريس، المؤهل العلمي، وأداء التقييم السنوي.

آلية عمل اللجنة والإجراءات التنظيمية

تعقد اللجنة اجتماعات شهرية أو حسب الحاجة، وتتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة. كما يُسمح لها بالاستعانة بخبراء للمساعدة الفنية دون أن يكون لهم حق التصويت. وتقوم بإعداد قائمتين نصف سنويتين، تضم الأولى المستوفين لشروط المد، والثانية لشروط تجديد الخدمة، ليتم رفعها للوزير تمهيدًا لاعتمادها من الجهات المعنية.

خطوات تقديم طلبات مد الخدمة

وفق القرار، يجب على المتقدمين تقديم طلباتهم قبل بلوغهم سن المعاش بفترة لا تقل عن ستة أشهر. يتطلب ذلك إرفاق شهادات تثبت الكفاءة المهنية والحالة الصحية. كما تلتزم الوزارة بنشر قوائم بالتخصصات المطلوبة لكل إدارة تعليمية عبر موقعها الرسمي، لضمان الوضوح في الإجراءات.

أهداف القرار وأهميته لتعزيز المنظومة التعليمية

تهدف الوزارة من هذا القرار إلى الاستفادة القصوى من الكوادر التعليمية ذات الخبرة الطويلة، مع ضمان استمرارية الكفاءات المميزة لدعم التعليم. يأتي القرار كخطوة لتلبية احتياجات المدارس من الكفاءات المطلوبة وتقليل الفجوات التعليمية من خلال إجراءات تنظيمية دقيقة وشفافة.

باختصار، يعكس القرار الوزاري حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين تجديد الدماء في المنظومة التعليمية واستمرار الخبرات المؤثرة، عبر آلية مدروسة تمنح الأولوية للجدارة والإنجاز، ما يعزز جودة التعليم في مصر.