تشكل أسعار أسطوانات الغاز الطبيعي والممارسات المرتبطة ببيعها قضية تثير اهتمام العديد من المواطنين. لذلك، أكدت السلطات على أهمية تكثيف الرقابة وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين لضمان توفير أسطوانات الغاز بالسعر الرسمي وحماية المستهلك من التلاعب. وفي ذات السياق، تبرز أهمية التحول إلى الغاز الطبيعي كبديل اقتصادي يحمي البيئة ويعزز الاستفادة من الموارد الطبيعية.
قرارات جديدة بشأن أسعار أسطوانات البوتاجاز
أصدر محافظ الجيزة، المهندس عادل النجار، قرارًا جديدًا يقضي بتحديد أسعار بيع أسطوانات الغاز المنزلية والتجارية. وجاء القرار تطبيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء لتعديل الأسعار بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية. وبناءً عليه، تم تحديد سعر تسليم الأسطوانة المنزلية من المستودعات عند 200 جنيه، فيما تباع خارج المستودع بمسافة أقصاها 210 جنيهات، شاملة خدمة التوصيل. أما الأسطوانة التجارية، فتحدد سعرها بـ400 جنيه من المستودع و420 جنيهًا مع التوصيل.
تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق الانضباط وضمان بيع الأسطوانات بالسعر العادل للمستهلك. وفي إطار تعزيز الشفافية، حُث المواطنون على الإبلاغ عن أي محاولات لبيعها بأسعار تخالف القرارات الرسمية.
التحول إلى الغاز الطبيعي: خيار صديق للبيئة
يدرك الجميع أهمية التحول إلى الغاز الطبيعي كوقود بديل لمشتقات البترول، نظرًا لكونه أكثر اقتصادًا وأقل تأثيرًا على البيئة. تسعى الدولة من خلال تشجيع استخدام الغاز إلى الحد من الانبعاثات الكربونية المرتبطة باستخدام البنزين والسولار، وذلك لتقليل التلوث البيئي مع تحقيق أقصى استفادة من اكتشافات الغاز الحديثة.
يمثل هذا التحول جزءًا من رؤية أوسع تستهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية وتحسين جودة الحياة. كما أنه يُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الإنفاق على استيراد الوقود التقليدي.