زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية: مسئول يكشف الحقيقة بعد ارتفاع البنزين والسولار

أثيرت في الأيام الأخيرة أنباء عن احتمال ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية عقب زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر، الأمر الذي أثار جدلًا بين المستهلكين والمهتمين بالسوق. في ظل هذه التوقعات، خرج رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية ليكشف حقيقة الموقف ويوضح تأثير زيادات الوقود على أسعار الأجهزة، مقدماً رؤيته حول وضع السوق وحالة الركود.

هل ستتأثر أسعار الأجهزة الكهربائية بزيادة الوقود؟

تحدث رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، أشرف هلال، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج تلفزيوني، موضحًا أن زيادة أسعار الوقود دائمًا ما تؤثر على أسعار مختلف السلع، بما في ذلك الأجهزة الكهربائية. ومع ذلك، أكد أن المصانع لم ترفع أسعار منتجاتها منذ الإعلان عن تحريك أسعار الوقود، وذلك حتى وقت التصريح.

وأشار هلال إلى أن تأثير الوقود يكمن في تكاليف النقل والتشغيل، ولكنه شدد على أن المصانع تبذل جهدًا لامتصاص تلك التكاليف حتى لا تضيف عبئًا جديدًا على المستهلك.

حالة الركود في سوق الأجهزة الكهربائية

أوضح أشرف هلال أن سوق الأجهزة الكهربائية يشهد حالة من الركود بسبب الظروف الاقتصادية الحالية. وأضاف أن أي زيادة محتملة في الأسعار قد تؤدي إلى تفاقم هذا الركود، مما يضعف حركة المبيعات بشكل أكبر.

ورغم أن بعض التجار حاولوا رفع الأسعار في البداية، إلا أنهم اضطروا لاحقًا للعودة إلى الأسعار القديمة نتيجة ضعف الإقبال من العملاء. هذا يبرز حجم التحديات التي تواجه القطاع مع استمرار الضغط الاقتصادي.

وجهة نظر الحكومة بشأن زيادة أسعار الوقود

في سياق متصل، أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي حديث، أن زيادة أسعار البنزين والسولار ليست قرارًا عشوائيًا، وإنما جزء من خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة بوعي. وأوضح أن توقيت الإعلان يخضع لدراسة دقيقة لتجنب إحداث أي ارتباك.

وأضاف مدبولي أن الحكومة تعمل على تقليل دعم الوقود تدريجياً، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية للوقود لا تزال أقل من التكلفة الفعلية.

ما هو الموعد المتوقع لزيادة جديدة في أسعار الوقود؟

أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة لن تُقدم على زيادة أسعار الوقود قبل أكتوبر 2025. هذا الإعلان يمنح المواطنين فترة من الاستقرار النسبي في هذا الجانب. ومع ذلك، أكد مدبولي أن الحفاظ على هذا الاستقرار يتطلب توازنًا بين دعم الدولة وخطط الإصلاح.

وأشار أيضًا إلى قرب انتهاء برنامج تقليص دعم الوقود، حيث تم تنفيذ أكثر من 90% من الخطة، مما يشير إلى أن الخطوات القادمة ستُنفذ بعناية شديدة.

  • تسعى المصانع لامتصاص زيادة التكاليف دون تحميلها على المستهلك.
  • تشهد الأسواق حالة ركود تؤثر على حركة المبيعات.
  • الحكومة ملتزمة بمراعاة البعد الاجتماعي في خططها الاقتصادية.

باختصار، يبدو أن زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية ليست مطروحة بقوة في الوقت الحالي، ولكن التحديات المتعلقة بالركود وظروف السوق ما زالت قائمة. وهذا يدعو لضرورة مراقبة التحركات المقبلة من قبل المصانع والحكومة في إطار التطورات الاقتصادية.

close