أسعار العملات اليوم: تحديث جديد للعملات العربية والأجنبية الجمعة 18 أبريل 2025

تشهد أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية في مصر استقرارًا ملحوظًا اليوم الجمعة، 18 أبريل 2025، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري. يستعرض هذا التقرير أحدث الأرقام الرسمية المتعلقة بأسعار العملات، بما في ذلك الدولار واليورو والريال السعودي، إلى جانب تحليل لأثر قرارات البنك المركزي الأخيرة حيال خفض أسعار الفائدة على الاقتصاد المحلي، وتأثيرها المتوقع على الأسواق.

أبرز أسعار العملات الأجنبية

فيما يلي أسعار العملات كما أظهرتها تقارير البنك المركزي المصري. هذه الأرقام تعكس حركة تداول العملات اليومية:

  • الدولار الأمريكي: الشراء بـ51.0534 جنيه، والبيع بـ51.1917 جنيه.
  • اليورو: الشراء بـ57.9660 جنيه، والبيع بـ58.1281 جنيه.
  • الجنيه الإسترليني: الشراء بـ67.5079 جنيه، والبيع بـ67.7163 جنيه.
  • الدولار الأسترالي: الشراء بـ32.4649 جنيه، والبيع بـ32.5681 جنيه.
  • الين الياباني (100 ين): الشراء بـ35.8018 جنيه، والبيع بـ35.9013 جنيه.

هذه الأسعار توفر مؤشراً عاماً لمتغيرات السوق اليومية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العرض والطلب يلعبان دورًا كبيرًا في تحديدها.

أداء العملات العربية أمام الجنيه المصري

شهدت العملات العربية أيضًا نوعًا من الاستقرار، مع تسجيل المستويات التالية:

  • الريال السعودي: الشراء بـ13.6052 جنيه، والبيع بـ13.6427 جنيه.
  • الدرهم الإماراتي: الشراء بـ13.8985 جنيه، والبيع بـ13.9384 جنيه.
  • الدينار الكويتي: الشراء بـ166.4387 جنيه، والبيع بـ166.9983 جنيه.

يُلاحظ أن الدينار الكويتي يظل من بين أعلى العملات العربية قيمة أمام الجنيه المصري، مما يعكس قوة الاقتصاد الكويتي في المنطقة.

خفض أسعار الفائدة في مصر وأثرها على السوق

أعلن البنك المركزي المصري عن خفض أسعار الفائدة على الإيداع إلى 27.25% والإقراض إلى 28.25%، في خطوة تُعتبر الأبرز منذ عام 2019. تهدف هذه السياسة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز بيئة الأعمال من خلال تقليل تكلفة الاقتراض.
يُتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى:

  1. زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
  2. تحفيز قطاعات الأعمال على التوسع، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
  3. تخفيف الأعباء التمويلية على الأفراد والشركات.

ومع ذلك، قد يترتب على خفض الفائدة بعض التحديات المتعلقة بجاذبية المدخرات البنكية، مما يستدعي نهجاً متوازناً لاستمرار استقرار الأسواق.

توقعات إيجابية على المدى القريب

تظل التوقعات الاقتصادية لمصر مرتبطة بمرونة سياسات البنك المركزي وتحسن مناخ الاستثمار. هذا التحرك الأخير بخفض الفائدة يعكس تفاؤل الجهات المختصة بقدرة الاقتصاد على امتصاص الضغوط التضخمية، وتهيئة بيئة مناسبة للنمو، بما ينعكس على استقرار العملة والمستوى العام للأسعار خلال الأشهر المقبلة.

close