يمر الاقتصاد المصري بمرحلة من التطور الملموس الذي يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المعتمدة. وفقًا لتصريحات أحمد كجوك، نائب وزير المالية، سجلت مصر تقدمًا ملحوظًا في عدة مؤشرات اقتصادية، مثل تراجع معدل التضخم بشكل كبير وارتفاع معدل النمو الاقتصادي. كما حققت الصادرات غير البترولية زيادة قوية بلغت 33%، مما يؤكد السير على طريق التحسن والاستقرار الاقتصادي.
تحسن معدلات النمو الاقتصادي والتضخم
شهد الاقتصاد المصري ارتفاعًا في معدل النمو من 2.5% إلى 3.9% خلال النصف الأول من السنة المالية 2024/2025. بالإضافة لذلك، سجل التضخم تراجعًا ملحوظًا من 33.3% في مارس 2024 إلى 13.6% في مارس 2025، مما يعكس نجاح جهود الإصلاح الاقتصادي في مواجهة التحديات الاقتصادية.
ارتفاع ملحوظ في الإيرادات والصادرات
أشار كجوك إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025. كما زادت الإيرادات الضريبية بنسبة مذهلة بلغت 38% نتيجة بناء الثقة بين وزارة المالية ومجتمع الأعمال. على صعيد الصادرات، ارتفعت الإيرادات من المنتجات غير البترولية إلى نحو 32 مليار دولار خلال تسعة أشهر.