في تحول لافت على الساحة الاقتصادية، أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ خمس سنوات، مما شكّل نقطة جديرة بالاهتمام للمستثمرين والمراقبين. هذا القرار، الذي جاء في اجتماع لجنة السياسة النقدية في 17 أبريل 2025، أثار تساؤلات حول تأثيره على أسعار الذهب، المعروف بدوره كأداة استثمار آمن، خصوصًا في فترات التقلبات والتغيرات الاقتصادية.
تفاصيل قرار البنك المركزي بخفض الفائدة وأهدافه
قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد للإيداع والإقراض لليلة واحدة، وكذلك سعر العملية الرئيسية، بمقدار 225 نقطة أساس. بذلك، أصبحت الأسعار كالتالي:
- سعر الإيداع: 25%
- سعر الإقراض: 26%
- سعر العملية الرئيسية: 25.5%
كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%. يهدف هذا التحرك لتحفيز الاقتصاد المحلي وتنشيط الاستثمار، خاصة مع تراجع معدلات التضخم.
العلاقة بين سعر الفائدة والذهب
الذهب يرتبط بعلاقة عكسية مع أسعار الفائدة؛ فعندما تنخفض الأخيرة، يصبح الذهب أكثر جاذبية كملاذ آمن. قرار خفض الفائدة شجع الطلب على الذهب كوسيلة للادخار أو كتحوط ضد التضخم، مما أدى إلى ارتفاع أسعاره بشكل ملحوظ سواء داخل السوق المصري أو على المستوى العالمي.
تطور أسعار الذهب بين اجتماعي المركزي
شهدت أسعار الذهب قفزات لافتة بين اجتماعي فبراير وأبريل 2025:
- عيار 21 ارتفع من 4145 جنيهًا إلى 4756 جنيهًا.
- الجنيه الذهب صعد من 33360 جنيهًا إلى 38120 جنيهًا.
- الأوقية عالميًا زادت بمقدار 389 دولارًا.