أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري عن خفض سعر الفائدة للمرة الأولى منذ مارس 2024، في خطوة أثارت ردود فعل واسعة ونقاشًا حول توقيتها وأثرها على الاقتصاد. جاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من الإجراءات المالية والنقدية التي استهدفت تحقيق التوازن ودعم الاقتصاد الوطني، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل التضخم والاستثمار في مصر.
تأثير خفض الفائدة على التضخم
يعكس هذا القرار توجه الحكومة نحو معالجة التحديات الاقتصادية الحالية بأسلوب مدروس. على الرغم من بعض التأثيرات السلبية المؤقتة مثل ارتفاع أسعار المحروقات وتقليل الدعم البترولي تدريجيًا بنسبة 15%، إلا أن خفض معدل التضخم شهريًا من 10% في فبراير إلى 9.4% في مارس يبرز استجابة الاقتصاد. هذه السياسة تعبر عن جهود مكثفة للسيطرة على التضخم بأسلوب يدعم استقرار السوق المحلي.
تشجيع الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي
تحمل خطوة خفض أسعار الفائدة رسالة إيجابية للمستثمرين في مصر، حيث تسعى الحكومة إلى جذب أصحاب المشاريع لزيادة ضخ الأموال في الاقتصاد الوطني. ومع تقديم تسهيلات تمويلية مشجعة، يمكن أن يحفز ذلك الشركات على تعزيز الإنتاجية، ما يسهم في دفع عجلة التنمية وتقليل معدل البطالة عن طريق خلق فرص عمل جديدة.