شهدت معدلات التضخم السنوية في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، وهو الأمر الذي يعكس تعافي الاقتصاد من الصدمات السابقة. يُعزى هذا الانخفاض إلى الأثر التراكمي لسياسات التقييد النقدي وتلاشي تأثير الأساس السلبي مقارنة بالعام الماضي، ما دفع معدل التضخم الأساسي ليصل إلى 9.4% في أدنى مستوى له خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
أسباب تراجع معدلات التضخم
الانخفاض الكبير في معدلات التضخم يعود بشكل أساسي إلى تراجع أسعار السلع الغذائية، حيث انخفض التضخم السنوي من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025. أما بالنسبة للسلع غير الغذائية، فقد شهدت أيضًا تباطؤًا تدريجيًا، حيث انخفض التضخم من 25.7% إلى 18.9% خلال نفس الفترة. هذه التغيرات تعكس استجابة السوق المتأخرة للإجراءات الحكومية الداعمة لضبط الأوضاع الاقتصادية.
تحسن في توقعات التضخم الشهرية
بدأت التغيرات الشهرية في معدلات التضخم تعود إلى نمطها التاريخي المعتاد، مما يشير إلى تحسن في توقعات التضخم المستقبلية. هذا التطور دفع البنك المركزي إلى تقييد الأوضاع النقدية بدرجة أكبر بهدف تعزيز الاستقرار المالي وتهيئة الظروف لتيسير نقدي محتمل في المستقبل.