يشغل قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة 2.25% اهتمام المواطنين، خاصة أصحاب شهادات الادخار، إذ أثيرت تساؤلات حول تأثير هذا القرار على عوائد تلك الشهادات، التي تعد من أبرز الأدوات الادخارية في مصر. وتجري لجان إدارة الأصول والخصوم “أليكو” في البنوك اجتماعات مكثفة لدراسة انعكاسات هذا القرار وسبل التعامل معه لضمان تلبية احتياجات العملاء.
شهادات الادخار الأعلى عائدًا
تتصدر بعض بنوك القطاع الحكومي مثل البنك الأهلي المصري قائمة مقدمي شهادات الادخار عالية العائد. من أبرز هذه الشهادات تلك التي تقدم عائدًا شهريًا يصل إلى 23.5% وعائدًا سنويًا يُنهي بـ27%. كذلك تتوفر شهادات ثلاثية تقدم 30% بنهاية الفترة، مما يجعلها الأكثر جاذبية للمواطنين الباحثين عن استثمار مضمون.
خفض سعر الفائدة: التأثيرات والدلالات
في اجتماع 17 أبريل 2025، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بـ225 نقطة أساس، لتصل أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 25.00% و26.00%، على التوالي. رغم هذا الخفض، حافظت معظم شهادات الادخار المقدمة من البنوك المحلية وعددها 37 بنكًا على مستويات الفائدة الحالية، الأمر الذي زاد من رغبة المستثمرين في الاستفادة من هذه العوائد المرتفعة.
حسابات الأرباح للمستثمرين
استثمار شهادة ادخار بعائد سنوي 27% على مبلغ 100,000 جنيه يحقق عائدًا بقيمة 27,000 جنيه خلال سنة واحدة. عند انتهاء مدة الشهادة، يتم إعادة المبلغ الأصلي والعائد إلى الحساب البنكي، ليصبح الإجمالي 127,000 جنيه. كذلك، يمكن لحاملي شهادات بعائدات شهرية أو يومية الاستفادة من تدفق نقدي مستمر.